اهمیت سند رسمی نسبت به سند عادی
فهرست مقالات

اهمیت سند رسمی نسبت به سند عادی

همان طوری که در گفتارهای پیشین اشاره شد یکی از مهم ترین ایراداتی که بر اسناد عادی ممکن است وارد شود آن است که بر خلاف اسناد رسمی که مطابق قانون تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن ها معتبر می باشد، اسناد عادی قابل انکار و تردید و … هستند. به طور مثال چنانچه یک سند عادی به مرجع قضایی ارائه شود و طرف دعوی بگوید امضای ذیل سند متعلق به من نیست بار اثبات اصالت سند عادی از طریق کارشناسی خط بر عهده ی دارنده آن می باشد، اما در اسناد رسمی صرفا می توان در مورد اصالت آن ها ادعای جعلی بودن نمود و یا آنکه در مورد عدم اعتبار قانونی آن ها تنها از طریق اقامه دعوی حقوقی در محکمه قضایی و با ابراز ادله قانونی کافی می توان اثبات نمود که به جهتی از جهات قانونی سند مزبور از درجه اعتبار ساقط شده است تا محکمه حکم به ابطال سند صادر نماید.

نکته دیگر این که در مورد سند رسمی ادعای جعل چون یک ادعا و دعوی محسوب می شود، از این رو مدعی جعل باید ادله اثبات جعلی بودن را به دادگاه ارائه نماید. در حالی که در مورد سند عادی انکار و تردید چون دفاع محسوب می شود، مطابق قاعده شرعی، شخص منکر و یا مردد وظیفه ای در خصوص اثبات انکار و تردید خویش ندارد، بلکه این وظیفه بر دوش شخصی است که قصد استفاده از سند مزبور را داشته و یا از موضوع سند منتفع می شود.

بنابراین مدعی اصالت سند باید دلایل مربوط به اصالت سند مزبور را به دادگاه ارائه کند، در غیر این صورت دادگاه مکلف است تا سند مزبور را از شمار دلایل خارج سازد. مضافا بر این که از مزایای و دیگر اسناد رسمی علاوه بر مراجع دادگستری امکان بهره گیری از واحد اجراییات ثبت نیز، جهت الزام به انجام تعهدات قراردادی وجود دارد.

در نهایت اینکه، امکان وقوع معاملات معارض در معاملات با سند رسمی به مراتب کمتر است. همچنین در بعضی موارد مانند نقل و انتقال حق کسب و پیشه از مستاجر جدید، فقط با سند رسمی معتبر ممکن خواهد بود.

در شرایط حاضر و با الکترونیکی شدن سیستم ثبت ضمن اینکه به سهولت می توان از انجام معاملات قبلی مطلع گردید، پاسخ استعلامات ثبتی نیز سرعت بیشتری یافته و عاملی در جهت جلوگیری از معاملات بر روی اموال دیگران به حساب می آید.

چنانکه می دانیم ثبت املاک در دفتر ثبت املاک ادارات ثبت اسناد وابسته به قوه قضاییه به عمل می آید و مشخصات طرفین معاملات در ستون معامل و متعامل درج می گردد. لیکن ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی انجام می شود و سردفتر آن به عنوان مسئول دولتی تلقی نمی شود.

کلیه اسناد و از جمله اقرارنامه هایی که در دفاتر مذکور تنظیم می شوند، نزد محاکم دادگستری از اعتبار برخوردار بوده و ارائه آنها، جزو دلایل محکم و قوی محسوب می شوند.

جهت انجام این مراتب در دفترخانه ها یک سری دفاتر قانونی وجود دارد که دارای اهمیت بسیاری است. زیرا اصول اسناد رسمی در آنها به ثبت می رسد.

این دفاتر عبارتند از:

1- املاک

2- دفاتر املاک توقیف شده

3- موقوفات

4-دفاتر اسناد رسمی

5- دفاتر گواهی امضاء

6- دفاتر ثبت شرکت ها

7- دفاتر توزیع اظهارنامه

8- دفتر املاک مجهول المالک.

 

اسناد عادی لازم الاجرا

هنگامی که معامله ای با شرایطی که اشاره شد ثبت گردید، این اسناد جنبه لازم الاجرا و به جانشین و قائم مقام وی نیز قابلیت تسری دارند. مضافا اینکه اجرای آنها بدون مراجعه به محاکم امکان پذیر است و اگر نسبت به این آنها مراجع قضایی بی اعتنایی کنند، مطابق قانون ثبت قابل تعقیب انتظامی قرار می گیرند.

هم چنین برخی از اسناد عادی به موجب قوانین خاص و بنا به مصالحی قابلیت اجرایی دارند و در حکم اسناد لازم الاجرا می باشند. این گونه اسناد چند دسته می باشند: الف) قراردادهایی که موضوع عقود اسلامی می باشند که بانک ها در چارچوب آنها تسهیلاتی به مشتریان خود اعطاء می کنند. این عقود چنانچه در چارچوب نظام بانکی جاری تنظیم شده باشند، دارای وصف لازم الاجرا خواهند بود.

در این راستا از جمله امتیازاتی که می توان برای بانک ها قائل شد اینکه مطابق ماده 110 قانون آیین دادرسی مدنی، در دعاوی که مستند آنها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی… خوانده نمی تواند برای تامین خسارات احتمالی خود تقاضای تامین کند. این بدان معنا است که تامین خواسته درباره این دسته از اسناد، بدون گرفتن تامین از بانک ها صادر می گردد. بنابراین هنگام طرح دعوی از معافیت پرداخت خسارت احتمالی بابت تامین خواسته نیز برخوردار می باشند.

ب) گرچه چک از اسناد عادی می باشد لیکن به موجب اصلاحیه سال 1372 مقرر گردیده:” چک های صادره عهده بانک هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می شوند همچنین شعب آن ها در خارج از کشور، در حکم سند لازم الاجراء است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن، به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد، می تواند طبق قوانین و آیین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی، وجه چک یا باقیمانده آن را از صادر کننده وصول نماید. برای صدور اجرائیه دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مذکور در ماده 4 و یا گواهی نامه مندرج در ماده 5 را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید. اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادر کننده در بانک از طرف  بانک گواهی شده باشد.

 

ج) اسناد دیگری به موجب قوانین خاص در حکم اسناد لازم الاجرا می باشند و به دو دسته قابل تقسیم هستند: اول) اسنادی که از طریق اجرای ثبت محل مانند سایر اسناد لازم الاجرا به مرحله اجرا در می آیند، از قبیل برگه وثیقه انبارهای عمومی، هزینه های مشترک آپارتمان و عوارض شهرداری. دوم) اسنادی مانند مطالبات سازمان تامین اجتماعی و مطالبات مالیاتی وزارت داراریی،  که به موجب قانون خاص از طریق مراجع مذکور، به مرحله اجرا در می آیند.