بهترین وکیل پایه یک دادگستری در مشهد
فهرست مقالات

بهترین وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

 

برای ارتباط با وکیل پایه یک دادگستری در مشهد، اقای رضا حسینی برج با شماره 09156024004 تماس بگیرید.

تاریخچه وکالت در دنیا

شغل وکالت و داوری از زمان‌های بسیار قدیمی در تاریخ بشر وجود داشته است و همیشه در کنار توسعه تمدن‌ها و اجتماعات انسانی پیشرفت کرده است. انسان‌ها از زمانی که به صورت جمعیت‌های اجتماعی زندگی می‌کردند، نیاز به راه‌حل‌هایی برای حل و فصل اختلافات داشتند و به همین دلیل داوری و نمایندگی حقوقی به وجود آمد.

در مناطقی مانند عراق، ایران و مصر، شغل وکالت به شکلی یا دیگر وجود داشته است، حتی اگر با نام‌های مختلف باشد. این تمدن‌ها در طول تاریخ خود نظام‌های حقوقی پیچیده‌ای داشتند که نیازمند نمایندگی حقوقی بودند.

در یونان با توسعه فکری و فلسفی، شغل وکالت به حدی پیشرفت کرد که به عنوان یک حرفه مخصوص شناخته شد و اولین مدرسه وکلای دادگستری در آتن تاسیس شد. این مدرسه به تأسیس و پیشرفت حقوقی و قضائی در این دوره کمک بسیاری کرد و به شکلی مهم در توسعه دادگستری یونانیان سهیم بود.

این نشان می‌دهد که شغل وکالت از زمان‌های بسیار قدیمی در تاریخ بشریت وجود داشته است و همواره نقش مهمی در رسیدن به عدالت و حل و فصل اختلافات اجتماعی داشته است.

در طول تاریخ، حرفه وکالت تأثیرات بسیاری را از فرهنگ و نظام حکومت‌های مختلف به دست آورده است، و کشور رم نیز از این قاعده مستثنی نبوده است.

پس از توسعه تدریجی قوانین در کشور رم، حرفه وکالت به آنجا وارد شد. امپراتوری رم در ابتدا سعی کرد با محدود کردن کار وکلا، از احترام و شهرت آنها بکاهد. اما به دلیل اهمیت و ارزش حقوقی که وکلای داشتند، این تدابیر موفقیتی نداشتند و حتی برخی کشیشان نیز به عنوان وکیل فعالیت می‌کردند.

با تبدیل جمهوری رم به امپراطوری رم، کشیشان به عنوان نهادهای جدیدی در جامعه وارد شدند و تلاش کردند تا قدرت و اختیارات وکلا را محدود کنند. اما در عمل، این اقدام موجب جلب توجه کشیشان به حرفه وکالت شد و برخی از آنها نیز به دنبال ورود به مراحل قضایی شدند.

در این دوران، وکلا به اجازه داده شد که در صورت تمایل و استعداد، وارد مراحل قضایی شوند. این اقدام نه تنها نشان از اعتبار و ارزش حرفه وکالت بود، بلکه به وکلا فرصتی برای تأثیرگذاری بیشتر در فرآیند قضایی داده شد.

گسترش حرفه وکالت در فرانسه به دوران لویی نهم بازمی‌گردد، زمانی که او به وکلا اجازه تاسیس تشکیلات و سندیکاهای مخصوصی را داد. این اقدام باعث تقویت و سازماندهی حرفه وکالت در فرانسه شد.

فیلیپ دوبوالوا، یکی از شخصیت‌های برجسته در تاریخ وکالت فرانسه بود، وی این حرفه را مشخص‌تر کرد و دو قانون مهمی برای وکلای دادگستری وارد کرد. این قوانین، که در سال ۱۳۴۴ میلادی توسط پارلمان فرانسه تصویب شدند، نقش مهمی در توسعه و سازماندهی حرفه وکالت در فرانسه ایفا کردند.

همچنین، بسیاری از قوانین مربوط به وکلای دادگستری از طریق سندیکاهای وکلا مقرر می‌شد. این سندیکاها علاوه بر ارتقاء استانداردها و اخلاقیات حرفه‌ای، مسئولیت‌های مهمی نیز در قبال اعضای خود داشتند، از جمله تنظیم مجازات و تادیب اعضای سندیکا. این اقدامات منجر به ایجاد یک بستر حقوقی و سازمانی موثر برای وکلا در فرانسه شد و نقش مهمی در توسعه حرفه وکالت این کشور داشت.

 

در طول تاریخ، بسیاری از زمامداران و حاکمان به دلایل مختلفی از حرفه وکالت دادگستری ناخوششان آمده و سعی در محدود کردن نقش و تأثیر وکلای دادگستری داشته‌اند.

یکی از مثال‌هایی که می‌توان آورد، نهایتاً هنگام حکومت ناپلئون بود. او اختیارات و قدرت زیادی را به رئیس قضات فرانسه داد تا بتواند به طور دلخواه وکلای دادگستری را از کار برکنار کرده و مجوزهای آنها را باطل کند. این اقدام نشان از تلاش‌های حاکمان برای محدود کردن استقلال و تأثیر وکلا بر دستگاه قضایی بود.

به طور کلی، تنش‌ها و مبارزات بین حاکمان و وکلا همواره وجود داشته است، زیرا وکلا به عنوان نمایندگان حقوقی مردم، قادر به اعتراض به سیاست‌ها و اقدامات حاکمان بوده‌اند. این نوع تضادها و تعارض‌ها بین قدرت‌های مختلف در جامعه همواره در تاریخ حرفه وکالت دیده شده است.

در دوران ناپلئون، او اقداماتی انجام داد که به نظر می‌رسید قدرت و تأثیر وکلا را محدود کند. به عنوان مثال، وی از وکلا خواست تا حق الوکاله خود را در وکالتنامه ذکر کنند و حضور وکیل در جلسات دادگاه را غیرضروری اعلام کرد. این اقدامات با هدف کنترل وکلا و محدود کردن استقلال آن‌ها انجام شد.

اما با گذشت زمان، حرفه وکالت بازتوانست جایگاه و احترام خود را دوباره به دست آورد. این حرفه به تدریج بازگشت و به عنوان یک نهاد حیاتی در فرآیندهای قضایی شناخته شد. وکلا توانستند با تأسیس مجامع مستقل و ایجاد سازمان‌های نظارتی برای خود، اعتبار و قدرت خود را بهبود بخشند. امروزه، در اکثر کشورهای دنیا، وکلا به عنوان نهادی مستقل و با اختیارات قانونی مشخص شناخته می‌شوند و بر اعضای خود نظارت می‌کنند. این نشان می‌دهد که حرفه وکالت توانسته است از محدودیت‌ها و تحقیری‌های گذشته خارج شده و مکانیسمی مهم در تضمین عدالت و حفظ حقوق شهروندان در جوامع مدرن شود.

 

وکیل پایه یک

این فرایند و پروسه‌هایی که برای اخذ پروانه وکالت در دادگستری باید طی شود، از مراحل حیاتی و مهم در حرفه وکالت است. این مراحل نشان از تعهد، آمادگی و توانمندی فرد در انجام وظایف وکالت دارند. به طور خلاصه، فردی که می‌خواهد وکیل دادگستری شود باید ابتدا در آزمون مربوطه شرکت کند، سپس پروانه کارآموزی دریافت کرده و برای ۱۸ ماه به عنوان کارآموز در دادگاه‌ها کار کند، و سپس در آزمون پایه شرکت نماید. در صورت قبولی در این آزمون، پروانه پایه وکالت به او اعطا می‌شود. این فرایند‌ها به فرد امکان می‌دهد مهارت‌ها و دانش لازم برای انجام وظایف وکالت را به دست آورد و آماده و مجاز به انجام این حرفه شود.

 استثنائات قانونی برای اخذ پروانه وکالت وجود دارد که بعضی افراد را از طی کردن همه یا برخی از مراحل استاندارد معاف می‌کند. به عنوان مثال، قضات مستعفی یا بازنشسته دادگاه‌ها ممکن است از طی کردن مراحل معمولی برای اخذ پروانه وکالت معاف شوند. این استثنائات ممکن است به دلیل تجربه و دانش قبلی این افراد در حوزه قضایی بوده و نیاز به طی مراحل کارآموزی و آزمون‌های معمول را از بین می‌برد. این اقدامات به منظور ارتقای کیفیت وکالت و همچنین بهره‌وری بهتر از تجربه قبلی این افراد در حوزه حقوق و قضاوت انجام می‌شوند.

با تصویب ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، روش دیگری برای اخذ پروانه وکالت به وجود آمد که به مشاوران حقوقی معروف شده است. این گروه از وکلا در آزمونی که توسط قوه قضاییه برگزار می‌شود، شرکت می‌کنند و در صورت قبولی، پروانه به آن‌ها اعطا می‌شود.

مدت کارآموزی و شرایط اخذ پروانه برای این مشاوران حقوقی متفاوت از وکلائ دادگستری است و ممکن است دارای محدودیت‌های بیشتری باشند. این تاسیس خارج از کانون وکلای دادگستری است و در واقع یک راهکار دیگر برای افرادی است که به دلایل مختلف، از جمله تخصص‌های خاص حقوقی، تمایل به وکالت دارند اما نمی‌خواهند یا نمی‌توانند مراحل معمول اخذ پروانه وکالت دادگستری را طی کنند.

نکته:

علت اصلی انفساخ عقد وکالت با فوت یا جنون وکیل یا موکل مربوط به قطع و زوال اذن است، نه به جایز بودن عقد وکالت. وقتی یکی از طرفین، یعنی وکیل یا موکل، فوت یا جنون می‌کند، اذنی برای ادامه عقد وکالت از طرف آن طرف دیگر باقی نمی‌ماند، چرا که قرارداد وکالت بر پایه اذن و رضایت طرفین بنا شده است. به عبارت دیگر، مرگ یا جنون یکی از طرفین باعث قطع اذن و بنابراین انفساخ عقد وکالت می‌شود.

نکته: وقتی عقد وکالت به سود موکل ضمن عقد لازم درج شود، به عنوان یک شرط جزئی از عقد وکالت در نظر گرفته می‌شود. در این صورت، عقد از طرف وکیل قابل فسخ نیست، مگر اینکه فسخ این شرط جزئی نیز در عقد درج شده باشد یا به دیگر عواملی مانند توافق میان طرفین یا موازین قانونی اجازه داده شود. این مسئله به دلیل ارتباط مستقیم شرط با سود موکل است که باعث می‌شود عقد به ارزش و سود موکل وابسته باشد و وکیل بدون اجازه موکل نتواند این شرط را فسخ کند.