وکیل پایه یک در مشهد
فهرست مقالات

حقوق کودکان کار

کودکان کار از جمله پر خطرترین گروه ها هستند چرا که نسبت به افراد سایر در معرض آسیب های جدی روانی، اجتماعی و جسمی بیشتری قرار دارند. کار کردن در سنین پایین برای کودکان و نوجونان دارای تبعات منفی جدی است که در زمینه های مختلف اجتماعی، روانی، فرهنگی و… قابل بررسی است برخی از جنبه های رشد، ممکن است در کار کودکـان بـه مخـاطره بیافتـد، رشـد جسـمی کـه در آن سلامت عمومی کودک تهدید می گردد، رشد شناختی، نظیر دانش لازم برای زندگی، رشد عاطفی مانند عـزت نفـس کافی، رشد اجتماعی و اخلاقی نظیر درک صحیح از شرایط و برقراری رابطه انسانی مناسب .

کودکان و نوجوانان در گروه های کاری، از جمله پرخطرترین گروه ها می باشند، زیرا نسبت به گروه های دیگر حتی زنان که در قوانین ملی و بین المللی مورد حمایت قرار گرفته اند، در معرض خطر بیشتری از لحاظ جسمی و روانی هستند. به همین دلیل نیازمند حمایت بیشتری از گروه های دیگر هستند .

رشد شهرنشینی، مهاجرت، مسائل مربوط به حاشیه نشینی و بحران های اقتصادی منجر به تشدید این موضوع شده است و موجب شکل گیری گسترده کار کودکان و متعاقبا پدیده کودکان خیابانی که دارای آسیب های اجتماعی می باشد، شده است. کار کودکان امروزه با پدیده کودکان خیابان قرابت نزدیکی پیدا کرده است. بر اساس تعریف سازمان ملل متحد، پسر یا دختری که خیابان و همچنین ساختمان ها و زمین های متروکه، خانه و محل زندگی او شده است و تحت حمایت و نظارت کافی بزرگسالان مسئول قرار ندارد، کودک کار است .

در بررسی سیر تاریخی پدیده کودکان خیابانی در جهان و ایران به این نتیجه می رسیم که این پدیده در اعصار گذشته نیز وجود داشته است.

تقریباً غیرممکن است که بتوان تعداد کودکان کار را تخمین زد، هرچند که سازمان بهداشت جهانی و یونیسف در اواخر دهه 1991 تعداد آنها را 111 میلیون نفر تخمین زده اند، اما شبهات فراوانی در مورد صحت این آمار وجود دارد در همه کشورهای جهان آمار کودکان کارِ پسر بیش از دختران است. در ایران در خرداد ماه سال  1382 در همایش بررسی آسیب های اجتماعی، تعداد کودکان کار 500  هزار نفر اعلام شد. در سال  1382، 31 هزار کودک خیابانی توسط سازمان بهزیستی جمع آوری و ساماندهی شدند که 80 درصد آنها کودکان کار بودند،  24 هزار و 700  نفر آنها مربوط به تهران بوده است که از سطح شهر و پایانه های مسافربری جمع آوری شدند و حدود  700  نفر آنها از اتباع افغان بودند. در سال  1383 نیز  14 هزار و  269 کودک خیابانی در کشور پذیرش شده اند. در سال 1390 نیز 12 هزار و 500 کودک کار و خیابان در مراکز بهزیستی کشور پذیرش شده اند .

در ایران تحولات اجتماعی اقتصادی در سه دهه اخیر با افزایش و ظهور مشکلات اجتماعی از جمله کار و زندگی کودکان در خیابان همراه بوده است .

به دلیل این مسائل تعداد ورود کودکان به عرصه کار و حضور در خیابان برای امرار معاش روندی صعودی داشته است این موضوع آسیب های جدی را متوجه آنان کرده است. سوءاستفاده های متعدد اعم از جنسی، اقتصادی و استثمار کودکان کار خیابانی، بیگاری، فقر، گرسنگی، اعتیاد به مواد مخدر یا به هر نوعی دست داشتن در توزیع مواد مخدر و دیگر کارهای خلاف، قاچاق این کودکان و گاهی فروش اعضای بدن آنها، پورنوگرافی و استفاده از این کودکان در تصاویر و صور قبیحه و به ویژه اگر این کودکان، از قشر دختران فراری باشند، تجاوز جنسی نسبت به آنها از زمره جرائم و سوء استفاده هایی است که نسبت به این کودکان اعمال می شود. در بهار 1385، حدود 1949 کودک خیابانی فقط در تهران تحت عنوان امنیت و خدمات اجتماعی ساماندهی شدند که اکثر این کودکان، تحت فشارهای مختلف خانوادگی، اقتصادی و اجتماعی از خانه خود فرار کرده بودند.

این موضوعات باعث شده تا عده ای از صاحب نظران پدیده کودکان کار و خیابان را تراژدی شهری نام برند. بر این اساس پرداختن به این موضوع دارای اهمیت ویژه است چرا که براساس بررسی ها تعداد قابل توجهی از این کودکان حتی در سن بزرگسالی جذب باندهای خلاف و یا طعمه قاچاقچیان و سوء استفاده کنندگان می شوند. در چنین شرایطی، توجه به راهکارهای پیشگیری و درمان اهمیت می یابد این راهکارها از جنبه های مختلف جامعه شناختی، حقوقی، فرهنگی و مذهبی قابل بحث است. این مقاله می کوشد به بررسی پدیده کودکان کار و خیابان در ایران و حمایت آنان از منظر حقوقی بپردازد.

 

مشاوره با بهترین وکیل حقوقی در مشهد 09156024004

 

بررسی حقوقی پدیده کودکان کار و خیابان

با بررسی قوانین موجود در ایران نمی توان به تعریف مشخصی از کار کودک و حمایت از این کودکان دست یافت. اما بر اساس اصل 30 قانون اساسی حق همه افراد ملت در برخورداری ازآموزش و پرورش رایگان در تمام سطوح و تکلیف دولت در فراهم کردن وسایل آموزشی و پرورشی تا پایان دوره همه برای متوسطه وجود دارد. حق و تکلیف، اقتضا دارد که آغاز سن کار به عنوان یک سیاست اجتماعی مقارن با پایان تحصیلات متوسطه باشد این همان سیاست اجتماعی است که مقاوله نامه شماره 138 سازمان بین المللی کار پیرامون حداقل سن شروع به کار بیان داشته است. می توان گفت حق و تکلیف، اقتضا دارد که آغاز سن کار به عنوان یک سیاست اجتماعی مقارن با پایان تحصیلات متوسطه باشد این همان سیاست اجتماعی است که مقاوله نامه شماره 138 سازمان بین المللی کار پیرامون حداقل سن شروع به کار بیان داشته است.

طبق مواد 80 و 81  قانون کار جمهوری اسلامی ایران، کارگران 15 تا 18 سال، کارگران نوجوان هستند و در بدو استخدام و همچنین به طور سالیانه باید تحت آزمایش های پزشکی قرار گیرند به موجب ماده 51 قانون کار، ساعات کار کارگران نباید از 8 ساعت در روز تجاوز کند البته با توافق کارگر و کارفرما این مدت می تواند تغییر پیدا کند به شرط آن که مجموع ساعات کار از 44 ساعت در هفته تجاوز نکند در ماده 82 قانون فوق الذکر اعلام شده است که ساعات کار نوجوانان باید نیم ساعت کمتر از ساعت کار کارگران معمولی باشد بر طبق ماده 83 این قانون نیز ارجاع هرگونه کاری و انجام کار در شب و نیز ارجاع کارهای سخت و زیان بار و خطرناک و حمل بار بیش از حد مجاز و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگر نوجوان ممنوع است. ارجاع هر نوع کار اضافی و انجام کار در شب برای کارگر نوجوان ممنوع است. شب، طبق تعریف ماده 35 قانون کار، عبارت است از فاصله زمانی بین ساعات 22 تا 6 صبح.

در قوانین جهانی مربوط به حقوق کودکان؛ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1989 به اتفاق آراء پیمان نامه حقوق کودک را تصویب کرد. ماده 32 این پیمان نامه، دولتهای عضو را موظف نموده است با هرگونه سوءاستفاده و بهره کشی اقتصادی از کودکان مقابله نموده و زمینه های رشد ذهنی، جسمی، روانی، و اجتماعی تمام کودکان را فراهم کند.

کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار در هشتاد و هفتمین اجلاس خود که از تاریخ اول ژوئن در سال 1999 ژنو برگزار شده بود مقاوله نامه شماره 182 را مورد بررسی قرار داد و در نهایت آن را در تاریخ 17 ژوئن همان سال به تصویب رساند. دولت جمهوری اسلامی ایران نیز هشتم آبان 1380 به این مقاوله نامه پیوست در مقدمه این مقاوله نامه، ضمن در اولویت قرار دادن مسأله ممنوعیت بدترین اشکال کار کودک، بر لزوم تصویب اسناد جدید به منظور تکمیل مقاوله نامه شماره 138 در زمینه حداقل سن اشتغال تاکید شده است در مقاوله نامه شماره 182 برای نخستین بار بدترین اشکال کار کودک تعیین و تعریف شد

 

رویکرد آسیب شناسی به پدیده کودکان کار و خیابان

موضوع آسیب شناسی عمدتا با مسائل و مشکلات سر و کار دارد. پژوهش ها و تحقیقات متعدد برای شناخت انواع این آسیب ها و علل بروز آنها صورت گرفته است و نظریاتی را برای حل آن مسائل پیشنهاد می کند. بر این اساس زمینه هایی چون فرهنگ و هنجارهای یک جامعه، ویژگی های اقتصادی و سیاسی و جغرافیایی جامعه نیز در حوزه مطالعات آسیب شناسی اجتماعی قرار می گیرد. چرا که بررسی آسیب های اجتماعی بدون در نظر گرفتن شرایط زمینه ای یک جامعه میسر نخواهد بود. در جامعه ایران مسائل مربوط به آسیب شناسی اجتماعی نسبت به سایر حوزه های جامعه شناسی گسترده تر است به همین جهت حجم زیادی از پژوهش های انجام شده در عرصه علوم اجتماعی نسبت به سایر حوزه های جامعه شناسی گسترده تر است تنوع و حجم پژوهش ها در این حوزه نشان دهنده ضرورت های جامعه و مسائلی است که جامعه ما دچار آن است .

اولین نظریه ای که در حوزه مسائل اجتماعی در اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیستم مطرح شد، رویکرد آسیب شناسی اجتماعی است. این رویکرد جامعه را با تأسی از علوم زیستی و پزشکی به عنوان یک ارگانیسم زنده در نظر می گیرد. جامعه مانند بدن می تواند دارای بیماری باشد، مسایل اجتماعی در این رویکرد به عنوان رفتار افرادی است که در جهت مخالف جامعه سالم حرکت می کنند. و پدیده هایی مانند مجرمیت را بیشتر بر حسب مواردی مانند ضعف های فردی و ضعف اخلاقی یا بی کفایتی روانشناختی تبیین می شوند، به زعم این نظریه پردازان، مجرم و دیگر افراد ناسالم به طور ژنتیکی و زیستی از افراد نرمال پست ترند. شرایط و تنظیمات به گونه ای است که رفتارهای خوشایند اجتماعی را سالم برمی شمرد، اما آنانی را که با رفتارهای خوشایند فاصله گرفته اند بیمار و درنتیجه بد تلقی می کند. بنابراین آسیب شناسی اجتماعی، تخلف از انتظارات اخلاقی را مساله اجتماعی تعریف می کند.

آسیب شناسان اجتماعی توجه چندانی به اثر تغییرات اجتماعی بر فرد نداشته بلکه بر تاثیر افراد معیوب بر جامعه علاقه مند بودند. از نظر ساموئل اسمیت[1] افراد معیوب، افراد معیوب بیشتری را ایجاد می کنند. براین اساس انحرافات اجتماعی و پدیده کودکان کار و خیابان به عنوان یک آسیب اجتماعی محصول شخصیت ناسالم و فرد معلول و ناسالم تلقی می شود. که توانایی انجام امورات اجتماعی خود را ندارد و به موازین اخلاقی و هنجاری جامعه بی توجه است. بنابراین رویکردآسیب شناسی اجتماعی در روی آوری فرد کودک به انحرافات و حضور در خیابان کمترین نقش را برای ساختار های اجتماعی قائل است و بیشتر بر خود فرد و رفتار ها و نقصان های او تکیه می کند .

نظریه کنترل در تبیین و تحلیل کج رفتاری اجتماعی از نظریه های با نفوذ حوزه جرم و انحرافات است این نظریه علت اصلی کج رفتاری را نبود کنترل اجتماعی می داند. فرض اصلی این است که همچنان که فروید گفته است افراد به طور طبیعی تمایل به کج رفتاری دارند و اگر تحت کنترل قرار نگیرند چنین می کنند. و کج رفتاری افراد بیش از آنکه ناشی از نیروهای محرک به سوی نابهنجاری باشد محصول عدم ممانعت است. نظریه کنترل مستقیما می پرسد که علت همنوایی چیست. زیرای آنچه موجب کج رفتاری است فقدان همان چیزی است که باعث همنوایی می شود پاسخی که به این سوال داده می شود این است که آنچه موجب همنوایی می شود اعمال کنترل اجتماعی بر افراد است که جلوی کج رفتاری را می گیرد. بنابراین فقدان یا ضعف کنترل اجتماعی علت اصلی کج رفتاری است.

هرشی چهار جزء اصلی پیوند شخص با جامعه را که مانع کجرفتاری می شود به شرح زیر توضیح داده است: داشتن«تعلق» خاطر به افراد و نهادها در جامعه یکی از شیوه هایی است که فرد از طریق آن خود را به جامعه پیوند می زند ضعف چنین تمایلات و پیوندهایی سبب می شود که فرد خود را در ارتکاب به کج رفتاری آزاد ببیند. افراد در هر جامعه ای وقت و انرژی خود را صرف دستیابی به اهداف و کسب منزلت و حسن شهرت می

کنند و به فعالیت های متداول زندگی روزمره”متعهد” بوده، و از کج رفتاری می پرهیزند تا موقعیت هایی را که بدست آورده اند حفظ کنند. افراد خود را چنان خود را چنان مشغول همنوایی می کنند که وقتی برای ارتکاب کج رفتاری و یا حتی فکر کردن به برایشان باقی نمی ماند «درگیر» شدن در فعالیت ها مربوط به زندگی روزمره، همه وقت و انرژی آنها را به خود اختصاص می دهد و این موجب تقویت تعهد می شود. «اعتقاد» افراد به اعتبار اخلاقی نظام هنجارهای اجتماعی و رعایت قوانین و مقررات نیز موجب احساس وظیفه اخلاقی نسبت به دیگران می شود و ضعف چنین اعتقادی راه را برای کج رفتاری هموار می کند.

بنابراین بر طبق این رویکرد بین تعلق خاطر افراد به جامعه، تعهد آنها به امور متداول و زندگی روزمره همنوا با هنجارهای اجتماعی، در گیر شدن در فعالیتهای زندگی و اعتقاد به هنجارهای جامعه از یک سو و همنوایی آنان با هنجارهای اجتماعی از سوی دیگر رابطه مستقیم ویا احتمال کج رفتاری آنان رابطه معکوس وجود دارد. در حوزه مسائل اجتماعی، نظریه پنجره های شکسته بیان میدارد، چنانچه شهروندان یک جامعه و ضابطان نسبت به جرایم خفیف و انحرافات خرد با دیده چشم پوشی برخورد کنند، این امر در دراز مدت باعث می شود که در آن منطقه و محله بی نظمی به وجود آید و چنین تصور شود که آن محله یا گروه به گمان برخی، از افراد صاحب ندارد که به انحرافات و کجروی ها پاسخ دهد. از دل این بی نظمی ناشی از عدم برخورد با جرایم ساده و خفیف، جرایم بزرگ و شدید به وجود می آیند. بنابراین، جرم ناشی از تداوم بی نظمی است و برخورد قوی و قاطع و بدون چشم پوشی با جرایم ساده می تواند از بروز جرایم بزرگ تر جلوگیری کند. پیروان این نظریه چنین استدلال می کنند که کسانی که با پرسه زدن، استفاده از مواد مخدر، فعالیت در گروه های جنایی کوچک و نوشیدن علنی مشروبات الکلی نظم عمومی را مختل می کنند، کنترل آنها مؤثرترین راه برای کاهش بی نظمی اجتماعی است.

بر اساس تفسیر این رویکرد می توان بیان داشت بیشترین تعداد کودکان کار و خیابان از محله های فقیر نشین و حاشیه شهرها هستند جایی که در آن نمای فیزیکی منازل، خانه ها و مغازه ها بدریخیت، فرسوده و کثیف است بنابراین کودکان از چنین جاهایی به کار روی می آورند و دیری نخواهد پایید که از باندهای جرم و قاچاق و … سر در می آورند. نظریه بی سازمانی اجتماعی به عنوان یک رویکرد مهم در حوزه آسیب شناسی اجتماعی بر این باور است؛ که عواملی چون کاهش کارایی نهادهای اجتماعی نظیر خانواده و تضعیف تقیدهای خویشاوندی به عنوان نیروهای غیررسمی کنترل اجتماعی، کاهش انسجام سنتی اجتماعی که پیامد رشد سریع صنعتی شدن، شهرنشینی و مهاجرت فزاینده به سوی حوزه های شهری است جرایمی نظیر قتل، س جنس رقت، انحرافات ی و اعتیاد را افزایش می دهند. معروفترین تعریفی که از بی سازمانی اجتماعی شده حدود سال توماس و زنانسکی 1910 عنوان کرده اند. به اعتقاد آنها بی سازمانی اجتماعی عبارت است از ضعف هنجارها در نظارت بر نقشها و رفتارهای افراد.

نظریه های بی سازمانی اجتماعی، جامعه را یک نظام پیچیده و پویا می داند که بخش های مختلف آن از طریق قواعد و مقررات اجتماعی با یکدیگر هماهنگ و منظم می شوند و هنگامی که مسئله ای یک بخش از نظام را تغییر می دهد، سایر بخش های آن نیز باید خود را با آن بخش هماهنگ و سازگار کنند. از نگاه این نظریه، مسائل اجتماعی محصول در هم ریختگی سازمان اجتماعی و فرهنگی است. چنان که طلاق، جنایت، جنگ، خودکشی، اعتیاد، خشونت، الکلیسم و سایر مسائل اجتماعی از این نگاه برآیند گسیختگی مناسبات هنجارین مردمی است که جامعه، ثبات و استمرار خود را مدیون آنهاست. به سخن دیگر، اَشکال گوناگون نابهنجاری، نتیجه دگرگونی و گسیختگی قوانین نظام بخش و سازمان دهنده ای است که قبلاً وجود داشته اند؛ ولی به واسطه تغییرات نابهنجار اجتماعی، واژگون شده و سپس به وجود آورنده انحراف شده اند .

مشاوره با بهترین وکیل حقوقی در مشهد 09156024004