عقد لازم و عقد جایز و تفاوت آنها
فهرست مقالات

عقد لازم و عقد جایز و تفاوت آنها

قراردادها به دو دسته اصلی عقود لازم و عقود جایز تقسیم می‌شوند، و تعیین نوع قراردادی که در دست دارید، می‌تواند تأثیر زیادی بر حقوق و تعهدات طرفین قرارداد داشته باشد.

  1. عقود لازم (Obligatory Contracts): در این نوع قرارداد، طرفین متعهد به انجام تعهدات خود هستند، و فسخ قرارداد بدون رضایت یا توافق طرفین به طور معمول ممکن نیست. در واقعیت، در این نوع قراردادها، هریک از طرفین باید تعهدات خود را انجام دهند. در صورت عدم انجام تعهد، طرفی که تعهد خود را نپذیرد، ممکن است مسئولیت‌های قانونی ایجاد کند.
  2. عقود جایز (Discretionary Contracts): در این نوع قرارداد، طرفین تعهدی به انجام تعهدات خود ندارند و انتخاب دارند که آیا می‌خواهند تعهدات را اجرا کنند یا فسخ قرارداد کنند. این نوع قراردادها به طرفین اجازه می‌دهند تا در شرایط خاص خود، تصمیم بگیرند که آیا می‌خواهند ادامه دهند یا نه.

مهمترین تفاوت بین این دو نوع قرارداد در امکان فسخ آنهاست. در عقود لازم، فسخ قرارداد بدون رضایت طرفین واجب نیست و معمولاً فقط در صورت نقض شرایط توسط یکی از طرفین یا توافق دیگری قابل انجام است. اما در عقود جایز، طرفین تصمیم دارند که آیا می‌خواهند قرارداد را فسخ کنند یا ادامه دهند.

 

تعریف عقد لازم چیست ؟

حقوق فسخ قراردادها و تعهدات در حقوق تدوین شده‌اند و بر اساس مفاهیم حقوقی خاصی عمل می‌کنند. برخی مفاهیم را در بخش زیر توضیح میدهیم:

  1. عقود لازم (Obligatory Contracts): در این نوع قرارداد، هر دو طرف متعهد به انجام تعهدات خود هستند و فسخ قرارداد بدون توافق طرفین معمولاً ممکن نیست. به عنوان مثال، عقد بیع (فروش) یک نمونه از عقود لازم است. در اینجا، طرف خریدار و فروشنده متعهد به انجام تعهدات خود در قرارداد هستند.
  2. عقود جایز (Discretionary Contracts): در این نوع قرارداد، طرفین تعهدی به انجام تعهدات خود ندارند و می‌توانند تصمیم بگیرند که آیا می‌خواهند تعهدات را اجرا کنند یا فسخ قرارداد کنند.

حالا به دقیق‌ترین توضیحات درباره “خیارات” و “اقاله” می‌پردازیم:

  1. خیارات (Options): خیار به معنی دادن اختیار به یکی از طرفین قرارداد برای فسخ قرارداد است. در واقعیت، خیارها می‌توانند انواع مختلفی داشته باشند و به طرفین اجازه می‌دهند تا در شرایط خاص خود، تصمیم بگیرند که آیا می‌خواهند ادامه دهند یا فسخ کنند. به عنوان مثال، در عقد بیع، ممکن است یک خیار به یکی از طرفین داده شود که در صورت نقض شرایط، او حق فسخ قرارداد را داشته باشد.
  2. اقاله (Rescission): اقاله به توافق طرفین در فسخ عقد اشاره دارد. این امر به این معنی است که هر دو طرف قرارداد تصمیم می‌گیرند که عقد را فسخ کنند و هر دو به این کار راضی باشند. اقاله عقد ممکن است به صورت کتبی یا شفاهی صورت گیرد. ماده 283 قانون مدنی ایران به اقاله اختصاص دارد و این ماده اجازه می‌دهد که طرفین بعد از معامله، به توافق، آن را اقاله و تفاسخ کنند.

به عنوان مثال، اگر دو طرف در یک عقد بیع قراردادهای خاصی برای فسخ در شرایط خاصی را تعیین کرده باشند (خیارها)، آنگاه توانایی فسخ بیشتر به تطابق با این شرایط و توافق طرفین وابسته خواهد بود. اما اگر طرفین تصمیم به اقاله قرارداد بگیرند، بدون وجود خیارها، تصمیم به فسخ باید توسط هر دو طرف گرفته شود.

 

تفاوت عقد لازم و جایز

تفاوت‌های مهم بین عقد لازم و جایز عبارتند از:

  1. حدود الزام (Immutability of Obligation): در عقد لازم، امکان فسخ قرارداد برای هیچ یک از طرفین وجود ندارد، مگر در موارد معینه ای که در قوانین تعیین شده باشد. به عبارت دیگر، در عقد لازم، تعهدات طرفین تقریباً نسبت به فسخ بی‌قابلیت است. این به معنای این است که طرفین باید تعهدات خود را به دقت اجرا کنند، مگر اینکه موارد استثنائی اجازه فسخ را به آنها دهد. این امر معمولاً در عقودی همچون بیع (فروش) دیده می‌شود.
  2. تاثیر فوت یا جنون یکی از طرفین (Effect of Death or Insanity): در عقد جایز، وقتی یکی از دو طرف، مثلاً به دلیل فوت یا دچار شدن به حالتی مانند جنون شود، قرارداد منحل می‌شود و از بین می‌رود. به عبارت دیگر، اگر یکی از طرفین در عقد جایز فوت کند، عقد به صورت قهری و بدون نیاز به توافق طرفین، منحل می‌شود. این تاثیر فوت یا جنون یکی از طرفین بر قرارداد در عقد لازم وجود ندارد. در عقد لازم، حتی در صورت فوت یا محجور شدن یکی از طرفین، عقد به تاثیر معامله‌گری نمی‌انجامد و تعهدات ممکن است ادامه یابد. به عنوان مثال، در عقد اجاره، فوت مستأجر ممکن است به تاثیری در ادامه قرارداد نداشته باشد.
  3. اصل لازم بودن قرارداد (Presumption of Compulsory Contract): اگر طرفین قرارداد ندانند که عقد لازم است یا جایز، در این صورت، اصل لازم بودن قرارداد (اصل خودكفایي) حاکم است. این به این معنی است که اگر عقد در ذیل هیچ یک از عقود جایز قرار نگیرد و طرفین نتوانند تعیین کنند که آیا عقد لازم یا جایز است، قرار است که عقد لازم باشد. به عبارت دیگر، در این حالت، طرفین مجبور به انجام تعهدات خود در قرارداد هستند، مگر اینکه قوانین یا موارد خاصی اجازه فسخ را به آنها دهد. این مسئله به حداکثر حفظ حقوق طرفین اشاره دارد.

از این توضیحات می‌توان نتیجه گرفت که از لحاظ حدود الزام، تاثیر فوت یا جنون یکی از طرفین، و اصل لازم بودن قرارداد، عقد لازم و جایز از یکدیگر متفاوت هستند و این تفاوت‌ها تاثیر زیادی بر حقوق و تعهدات طرفین در قراردادها دارند.