علل رد دادخواست الزام به تنظیم سند
در بسیاری از کشورها، از جمله ایران، ثبت قراردادهای ملکی و مالی اجباری است. این امر به منظور اطمینان از حقوق طرفین و ایجاد شفافیت در معاملات املاک و مالی انجام میشود. ثبت قراردادها در مراجع قانونی به معنای رسمیت حقوقی و اجتماعی آنها است و در صورت عدم ثبت، این قراردادها به عنوان اسناد غیررسمی شناخته می‌شوند.
در مواردی که فرد فروشنده از انتقال سند و رسمی کردن آن امتناع کند یا زمان بندی مشخصی برای تنظیم سند رسمی در قرارداد مشخص نشده باشد، مالک فعلی حق دارد دادخواست الزام به تنظیم سند را به دادگاه تسلیم کند. دادگاه پس از تحقیقات لازم ممکن است به حکمی برسد که الزام به تنظیم سند را درخواست کند و این موضوع می‌تواند به حل اختلافات قانونی مرتبط با قراردادهای ملکی و مالی کمک کند.
مدت زمان صدور الزام به تنظیم سند رسمی
مدت زمان صدور الزام به تنظیم سند رسمی معمولاً بسته به شرایط حاکمیت در کشور و مراجع قضائی مختلف متفاوت است. پروسه قانونی ممکن است بین 6 تا 8 ماه یا حتی بیشتر طول بکشد. این مدت ممکن است به دلیل انجام تحقیقات لازم، بررسی مدارک، و ایجاد فرصت برای طرفین برای ارائه دفاع و اقدامات دیگر مرتبط با دعاوی حقوقی متناسب با شرایط مربوطه باشد.
برای جلوگیری از رد دادخواست الزام به تنظیم سند، بهتر است طرفین در ابتدای قرارداد به دقت زمان تنظیم سند را مشخص کنند و این موضوع را به صورت صریح در متن قرارداد ذکر کنند. اگر زمان مشخصی در قرارداد ذکر نشده باشد، طرفان می‌توانند با توافق مشترک زمان تنظیم سند را مشخص کنند. این کار به جلوگیری از ابهامات و اختلافات آتی مربوط به تاخیر در تنظیم سند کمک می‌کند.
همچنین، در صورتی که یکی از طرفین از انجام تعهدات مرتبط با تنظیم سند امتناع کند، می‌توانند اقدام به ارسال نامه رسمی به طرف مختص به منظور انجام این تعهدات کنند. این نامه ممکن است به عنوان مدرکی در دادگاه مورد استفاده قرار گیرد و به حل اختلافات کمک کند.