فهرست مقالات

مفهوم دعوی و آثار ناشی از آن 

دعوا به عنوان یک اصطلاح حقوقی، به این معنا است که یک فرد (مدّعی) که ادعا دارد حقی را در برابر فرد دیگر (مدّعی علیه)، نزد حاکم شرع یا دادگاه مطالبه کند. این مطالبه ممکن است به منظور گرفتن حق برای خود یا برای نفع شخص یا موکل دیگر باشد. حق مورد ادعا می‌تواند یک مسئله خارجی مشخص (مانند زمین معین) یا یک امر غیرمشخص (مانند دین، حق شفعه، فرزندی و غیره) باشد.

دعوا در اصطلاح حقوقی به معنای توانایی قانونی مدّعی است که بتواند ادعای حق خود را در دادگاه یا مراجع قضائی مطرح کند و در نتیجه، مراجعه به دادگاه به منظور به دست آوردن حقوق و حل اختلافات اجتناب‌ناپذیر است.

برای اقامه دعوا، دو شرط اساسی وجود دارد:

  1. وجود حق مشروع و قانونی که مدّعی آن است.
  2. تجاوز یا انکار این حق توسط مدّعی علیه.

به عبارت دیگر، دعوا درست زمانی ایجاد می‌شود که حق قانونی مدّعی توسط فرد دیگری نقض شود و مدّعی تصمیم به مطالبه حق خود از طریق دادگاه یا مراجع قضائی کند.

در این مفهوم، هر شخص حقوقی یا حقیقی، حتی جنین، می‌تواند مدّعی و صاحب دعوا باشد و حق دادخواهی به هر شخص تعلق دارد.

 

دعوای عمومی در حوزه کیفری معمولاً به مواردی اشاره دارد که حقوق عمومی و امنیت جامعه را تأثیر می‌دهد. این نوع دعوا اغلب توسط دادستان یا نماینده حقوقی دولت به عنوان نماینده اجتماع اقامه می‌شود. در اینجا، تفاوت بین دعوای خصوصی و عمومی را بررسی می‌کنیم:

دعوای خصوصی:

  1. انتقال پذیری: حقوق مرتبط با دعوای خصوصی می‌تواند به دیگر افراد یا شخصیت‌ها انتقال یابد. به عبارت دیگر، فرد می‌تواند حقوق خود را به شخص دیگری انتقال دهد.
  2. صلح: طرفین مختلف می‌توانند به توافق برسند و دعوا را با صلح حل کنند.
  3. استرداد: در بعضی موارد، حقوق مطالبه شده در دعوای خصوصی ممکن است به فرد مدعی بازگردانده شود.
  4. ارجاع به داوری: در برخی از موارد، طرفین می‌توانند تصمیم به ارجاع دعوا به داوری بگیرند.

دعوای عمومی:

  1. انتقال نپذیری: حقوق مرتبط با دعوای عمومی غالباً قابل انتقال نیست و توسط نماینده حقوقی دولت، به عنوان نماینده اجتماع اقامه می‌شود.
  2. صلح ناپذیری: اغلب دعواهای عمومی به دلیل اهمیت عمومی مسائل نمی‌توانند با توافق صلح حل شوند.
  3. غیرقابل استرداد: در اکثر موارد، حقوقی که به عنوان تعویض یا جبران در دعوای عمومی اقامه می‌شود، غیرقابل استرداد است.
  4. غیرقابل ارجاع به داوری: دعواهای عمومی به طور معمول تحت نظارت دادگاه‌های دولتی و بازپرس‌های عمومی قرار دارند و غالباً قابل ارجاع به داوری نیستند.

در کل، دعوای خصوصی به حقوق و مصالح افراد خصوصی مرتبط است، در حالی که دعوای عمومی به حقوق و مصالح جمعی و امنیت جامعه اشاره دارد.

 

تفاوت دعوای خصوصی و عمومی

تفاوت‌های اصلی بین دعوای خصوصی و عمومی را می‌توان به صورت خلاصه به شرح زیر بیان کرد:

دعوای خصوصی:

  1. انتقال پذیری: حقوق مرتبط با دعوای خصوصی می‌توانند از طریق انتقال به افراد دیگر منتقل شوند.
  2. صلح: طرفین مختلف می‌توانند با توافق صلح به حل دعوا بپردازند.
  3. قابل استرداد: در بعضی موارد، حقوق مطالبه شده در دعوای خصوصی ممکن است به فرد مدعی بازگردانده شود.
  4. ارجاع به داوری: در برخی موارد، طرفین می‌توانند تصمیم به ارجاع دعوا به داوری بگیرند.

دعوای عمومی:

  1. انتقال ناپذیری: حقوق مرتبط با دعوای عمومی غالباً قابل انتقال نیستند و توسط نماینده حقوقی دولت، به عنوان نماینده اجتماع اقامه می‌شود.
  2. صلح ناپذیری: دعواهای عمومی به دلیل اهمیت عمومی مسائل معمولاً با توافق صلح حل نمی‌شوند.
  3. غیرقابل استرداد: در اکثر موارد، حقوقی که به عنوان تعویض یا جبران در دعوای عمومی اقامه می‌شود، غیرقابل استرداد است.
  4. غیرقابل ارجاع به داوری: دعواهای عمومی به طور معمول تحت نظارت دادگاه‌های دولتی و بازپرس‌های عمومی قرار دارند و قابل ارجاع به داوری نیستند.

این تفاوت‌ها نشان از ماهیت و اهداف مختلف دعوای خصوصی و عمومی دارند.