ممنوع الخروج شدن فرد
فهرست مقالات

ممنوع الخروج شدن فرد

یکی از آزادی‌های هر فرد آزادی در رفت و آمد و خارج شدن از کشور به کشورهای دیگر و سفر کردن به طور آزادانه می‌باشد. ممنوع الخروج شدن فرد باعث محدود شدن و گرفتن این حق از فرد است افراد حق دارند که با اختیار خود هر زمان که خواستند از کشور خارج شوند اما ممنوع الخروج بودن این حق را از افراد می گیرد و به آنها اجازه خروج از کشور را نمی دهد و طبق قانون هم نمی توان کسی را ممنوع الخروج کرد مگر به حکم قانون ممنوع الخروجی ممکن است به علل و عوامل مختلفی باشد ممکن است طلبکاران فرد برای جلوگیری از فرار بدهکار اقدام به این کار کنند و یا اینکه در مواردی برای فشار آوردن به مرتکب این عمل اتفاق می افتد و عواملی از این قبیل مانند اینکه زن برای مهریه خود می تواند اقدام کند و در این راستا می‌تواند زوج را ممنوع الخروج کرده تا روج نتواند از کشور خارج شود یا ممکن است فرد به علت سوء سوابق خود در دستگاه‌های امنیتی باعث ممنوع شدن خروج خود شده باشد.

درچه صورتی فرد را میتوان ممنوع الخروج کرد؟

برای موارد متعددی می توان فرد را ممنوع الخروج کرد به عنوان مثال برای مهریه میتوان فرد را هم در اداره اجرای ثبت و هم در دادگاه خانواده ممنوع الخروج کرد و یا بابت بدهی یا چک می توان فرد را ممنوع الخروج کرد، اگر فرد جرمی مرتکب شده باشد هم می‌تواند بابت ان جرم این کار را کرد، نهادهای امنیتی نیز می توانند دستور ممنوع الخروجی فرد را صادر کنند ، زوج میتواند درخواست ممنوع الخروجی زوجه خود را داشته باشد البته باید این نکته را گفت که در اصل این انصراف از اجازه قبلی زوج می باشد یعنی زوج از اجازه قبلی خود منصرف شده و درخواست ممنوع الخروجی زوجه خویش را دارد.

آیا میتوان ممنوع الخروجی را رفع کرد؟

در صورتی که ممنوع الخروجی به علت پرداخت بدهی و مالی باشد با پرداخت بدهی می‌توان از آن رفع اثر کرد و یا این که میتوان با معرفی مال این کار را انجام داد یا مواردی مثل وثیقه گذاشتن و درخواست خروج موقت یا در صورت متوقف شدن اجرای حکم و در مواردی از این قبیل میتوان از ممنوع الخروجی رفع اثر کرد.

مواد مرتبط:

ماده 188 قانون ا.د.ک:

تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده، بازپرس می‌تواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج او را از کشور صادر کند. مدت اعتبار این دستور، شش ماه و قابل تمدید است. در صورت حضور متهم در بازپرسی و یا صدور قرار موقوفی، ترک و یا منع تعقیب، ممنوعیت خروج منتفی و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط اطلاع داده می‌شود. درصورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمی‏ توانند مانع از خروج شوند .

ماده 509 قانون ا.د.ک:

هرگاه اقدامات قاضی اجرای احکام کیفری منتهی به دسترسی به محکوم علیه نشود و بیم  فرار وی از کشور باشد ، می‌تواند دستور منع خروج او را از کشور صادر و به مراجع قانونی اعلام کند؛ اما به محض حضور یا دستگیری محکوم علیه نسبت به لغو این دستور اقدام می کند.

ماده 292 قانون ا.د.ک:

کلیه مراجع قضائی مکلفند در موارد قانونی پس از اتخاذ تصمیم بر ممنوعیت خروج اشخاص از کشور، مراتب را به دادستانی کل کشور ارسال دارند تا از آن طریق به مراجع ذی ربط اعلام گردد.
تبصره – دادستان کل کشور در موارد انقضاء مدت قانونی ممنوعیت خروج از کشور اشخاص و عدم تمدید آن توسط مراجع مربوطه، نسبت به رفع ممنوعیت خروج اقدام می کند.

ماده 247 قانون ا.د.ک بند ث:

بازپرس می‌تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تامین، قرار نظارت قضائی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است، برای مدت معین صادر کند:
الف – معرفی نوبه‏ ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین شده توسط بازپرس
ب – منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری
پ – منع اشتغال به فعالیت های مرتبط با جرم ارتکابی
ت – ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز
ث – ممنوعیت خروج از کشور
تبصره ۱- در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارات وارده، مقام قضائی می‌تواند فقط به صدور قرار نظارت قضائی اکتفاء کند .
تبصره ۲-  قرارهای موضوع این ماده ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. چنانچه این قرار توسط دادگاه صادر شود، ظرف ده روز، قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان می‌باشد .

ماده 17 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی:

دادگاه رسیدگی‌ کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار، شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی گردد با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعدد و تکرار آن به مدت شش ماه تا دو سال به یک یا چند مورد از محرومیت‌های زیر محکوم می‌کند:
۱-  ممنوعیت خروج از کشور
۲-  ممنوعیت تاسیس شرکت تجارتی
۳-  منوعیت عضویت در هیات مدیره شرکتهای تجارتی
۴-  ممنوعیت تصدی مدیر عاملی در شرکتهای تجارتی
۵ – ممنوعیت دریافت اعتبار و هرگونه تسهیلات به هر عنوان از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری عمومی و دولتی به جز وامهای ضروری
۶ – ممنوعیت دریافت دسته‌ چک