موارد عدم تعلق مهریه
فهرست مقالات

موارد عدم تعلق مهریه

با توجه به ماده 1082 قانون مدنی، زن با عقد مالک مهر (به فتح میم) یا همان مهریه مستقل می‌پذیرد. او مجاز به هر نوع تصرفی در این مهریه است. پرداخت مهریه می‌تواند در سند ازدواج، عند المطالبه یا عند الاستطاعه صورت گیرد. در هر دو مورد، زن دارای حق اعتبار مطالبه کل مبلغ مهریه از شوهر است و تنها در موارد عند الاستطاعه، زن باید توان مالی شوهر برای پرداخت مهریه را اثبات نماید. این موضوع نشان دهنده عدم عدالت نیست، بلکه زن در این حالت نیز به عنوان مستحق دریافت مهریه شناخته می‌شود.

در صورتی که مرد قادر به پرداخت کل مهریه یکجا نباشد، او می‌تواند با ارائه دادخواست اعسار به پرداخت مهریه، از دادگاه خواهش کند که مهریه را تقسیط کند. در این صورت، با پذیرش اعسار شوهر، مهریه به صورت اقساط تعیین می‌شود. البته، این موضوع نباید به عنوان عدم استحقاق زن در مهریه تلقی شود.

به طور کلی، مفاد ماده 1082 قانون مدنی حاکی از حقوق و تعهدات متقابل بین زن و شوهر در خصوص مهریه است و هیچ‌گونه تبعیضی در این زمینه وجود ندارد.

 

مهریه

با توجه به اصلاحات حاکمیتی در موارد مرتبط با حقوق زنان، می‌توانیم به مفاد ماده 1092 قانون مدنی پرداخته و ابهامات را رفع نماییم. اگر زن به عنوان دوشیزه (باکره) وارد ازدواج شود، او مجاز به مطالبه کل مهریه در طول زندگی مشترک و تا قبل از هر گونه طلاق است. در صورتی که شوهر قبل از نزدیکی جسمی با زن، به اقدام طلاق مبادرت نماید، زن مستحق نصف مهر خواهد بود؛ اما اگر مهر از نصف بیشتر باشد، زن حق دارد مازاد را از شوهر استرداد نماید.

ضمناً، اگر زن در طول زندگی مشترک تصمیم به ابراء ذمه مرد یا بخشی از مهریه را به شوهر ببخشد، این تصمیمات به منزله اختیارات او بوده و به هیچ وجه به عدم استحقاق زن به مهریه اشاره ندارد. در موارد طلاق توافقی یا طلاق خلع نیز، زن می‌تواند بخشی از مهریه را به شکل “بذل” اعلام نماید، که این موضوع نشان از اختیارات زن در قبال مهریه است و به هیچ وجه به عدم استحقاق او تلقی نمی‌شود.

باید توجه داشت که وضعیت ناشزاپذیری یا وجود بیماری، جرم یا خیانت از حق زن به مهریه تاثیری ندارد؛ به عبارت دیگر، این مسائل موانعی برای استحقاق زن به مهریه نمی‌باشند. این توضیحات با هدف روشن‌سازی و اصلاح افکار اشتباه برخی افراد ارائه شده و هدف از آن افزایش فهم جامعه در خصوص حقوق زنان در این زمینه است.

 

مفاد قانون مدنی در رابطه با موارد عدم تعلق مهریه

  1. بر اساس ماده 1089 قانون مدنی، اگر عقد ازدواج بین زوجین به دلیلی باطل باشد و نزدیکی جسمی بین آنها واقع نشده باشد، زن حق مطالبه مهر را ندارد.
  2. طبق ماده 1101 قانون مدنی، اگر نکاح بین زوجین به دلیلی فسخ شود و نزدیکی جسمی بین آنها رخ نده باشد، زن مستحق مهر نخواهد بود، مگر در صورتی که دلیل فسخ نکاح عدم توانائی مرد در انجام وظایف زناشویی باشد (عنن). در این صورت، زن مستحق نصف مهر خواهد بود.
  3. در موارد طلاق دختر باکره، طبق توضیحات، اگر طلاق اتفاق بیافتد، زن (دختر باکره) مستحق نصف مهر خواهد بود. این به این معناست که اگر مهریه مشخص شده باشد، زن حق دارد نصف این مبلغ را از شوهر در اثر طلاق دریافت کند. این مقررات به منظور حفظ حقوق زنان در شرایط مختلف ازدواج و طلاق تنظیم شده‌اند.موارد عدم تعلق

 

آیا ارتکاب جرم و تعلق مهریه با هم مرتبط هستند؟

با وقوع عقد ازدواج، زن به عنوان مالک کل مهریه می‌شود و این حق بر اساس تعهدات مذاکره شده در عقد وابسته به اسلام و دین مربوطه است. مهریه تعهدی است که مرد به عنوان نشانه‌ای از تعهد خود به زن در زمان ازدواج پرداخت می‌کند.

اگر زن به جرمی گرفتار شود، این موضوع می‌تواند مسئله‌ای جدا از حق مهریه باشد. هر گونه مسئولیت جنایی نباید موجب از دست رفتن حقوق زن در مهریه شود. در واقع، حقوق مهریه به عنوان یک تعهد مالی در قبال ازدواج، از جنبه‌های مختلف از روابط جنایی مستقل است.

استحقاق زن به مهریه توسط وقوع جرم به هیچ وجه تحت تأثیر قرار نمی‌گیرد. حتی اگر جرم موجب اختلال در زندگی زناشویی شود و این موضوع به طلاق منجر شود، زن مستحق دریافت مهریه باقی می‌ماند. بنابراین، در پاسخ به این سوال، می‌توان گفت که با وقوع جرم، استحقاق زن به مهریه باز نمی‌شود و این حق بر اساس تعهدات ازدواجی باقی می‌ماند. در مواردی که جرم تأثیری بر اختیارات مالی زن در طلاق داشته باشد، این تأثیر معمولاً در مسائلی مانند نحله و تنصیف اموال بروز می‌کند و در مهریه تأثیری ندارد.