وکیل حقوقی در مشهد - وکیل پایه یک دادگستری با تجربه درمشهد - 09156024004
فهرست مقالات

وکیل اسناد تجاری در مشهد

در دنیای امروز ، کاربرد اسناد تجاری در جوامع ، به شدت رواج یافته است و به جرائت میتوان گفت که کمتر کسی وجود دارد که از این اسناد استفاده نکرده و به معامله آنها نپرداخته باشد. بدین جهت و با توجه به اهمیت بالای این اسناد ، لازم است تا به دانستن این اسناد و کابرد آنها پرداخته شود.

 

فلسفه شکل گیری اسناد تجاری

عوامل زیادی در ایجاد اسناد تجاری دخیل بودند. جلوگیری از خطرات احتمالی ناشی از حمل مقدار زیاد پول نقد از یک مکان به مکان دیگر ، سرقت سارقین و راهزنان ، کاهش هزینه های حمل نقل پول و در نهایت ، سودآوری بیشتر در کسب و کار ، از جمله دلایل ایجاد این اسناد بودند. البته در ادامه ، فواید مهم دیگری برای این اسناد ، مورد توجه قرار گرفت که زمینه رواج بیشتر آنها در معاملات را فراهم نمود.

مهم ترین این فواید ، این است که میتوان از این اسناد ، به عنوان وسیله پرداخت در معاملات غیرنقدی استفاده کرده و عملا آنها را جایگزین پول نمود. همچنین برخی از این اسناد ، کم کم ، به عنوان وسیله ای برای کسب اعتبار و تامین مالی نیز به کار رفتند.

 

تعریف اسناد تجاری

اسناد تجاری ، گروهی از اسناد هستند که در اقسام معاملات تجاری استفاده میشوند. به عبارت دیگر ، این اسناد در معاملات ، جانشین پول نقد شده و پرداخت معاملات غیر نقدی ، توسط آنها صورت میگیرد.

 

اقسام اسناد تجاری

به طور کلی، اسناد تجاری به دو دسته ، اسناد تجاری عام و اسناد تجاری خاص ، تقسیم میگردند:

دسته اول) اسناد تجاری عام

در معنای عام ، سند تجاری ، به هر سندی اطلاق میگردد که در مبادلات تجاری ( یعنی مبادلات ناشی از اعمال تجاری، موضوع مواد 2 تا 5 قانون تجارت مصوب 1311) مورد استفاده قرار گرفته باشد. از جمله مصادیق سند تجاری عام ، میتوان به سفته، برات، اوراق قرضه، سهام ، ضمانت نامه بانکی، چک ، بارنامه و…. اشاره نمود.

دسته دوم) اسناد تجاری در معنای خاص

در معنای خاص، سند تجاری، به سندی گویند که معرف کارکرد اصلی خود باشد. به بیانی دیگر ، سندی که جانشین پول نقد در معاملات شود و بیانگر حق دینی حال ( به روز) یا با وعده (مدت دار) باشد و در عین حال، از اوصاف تجاری ویژه ای که مورد حمایت قانونگذار است، برخوردار باشد. اسناد تجاری در معنای خاص، منحصر به سه سند برات ، سفته و چک میباشد.

 

خصوصیات اسناد تجاری خاص

اسناد تجاری خاص ، از دیدگاه قانوگذار ، از یکسری اوصاف برخوردار میباشد . که عبارت اند از:

1- انعکاس طلب در سند

سند تجاری اصالتا مال نیست بلکه نماینده‌ی مال محسوب می­‌شود. به بیان ساده‌­تر، سند ­تجاری معرفِ طلبی است که در آن منعکس شده­ است و صاحب سند برای اثبات طلب خود باید سند را ارائه ­بدهد، هرچند که قانون­گذار برای تنظیم سند تجاری مقرراتی پیش‌­بینی کرده است که در صورت عدم رعایت این تشریفات، سند مزبور اعتباری نخواهد داشت.

2- قابلیت نقل و انتقال

قابلیت انتقال اسناد تجاری این امکان را به دارنده‌ی آن می­‌دهد که آن سند را به راحتی در اختیار دیگری قرار بدهد. به این شکل که اگر سند در وجه حامل باشد انتقال سند به سادگیِ تمام و صرفا با قبض­‌و­اقباض (داد­ و ستد) انجام می‌شود. چنانچه سند در وجه شخص معین باشد انتقال در صورتی معتبر ­است که ظهر­نویسی شده و به امضای آن شخص برسد. مراد از ظهرنویسی ، پشت نویسی نمودن سند که یکی از راه های انتقال سند میباشد ، هست.

3- جنبه شکلی اسناد تجاری

قانونگذار تجارت برای اسناد تجاری شرایط شکلی خاصی را مقرر ­داشته ­است که در تنظیم سند و صدور آن باید رعایت شود. ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط شکلی این ­است که سندِ صادره دیگر تجاری نخواهد ­بود و از حمایت­‌های قانون تجارت در خصوص اسناد تجاری بی­‌بهره خواهد ­ماند. به طور مثال طبق ماده‌ی ۳۰۸ قانون تجارت در تنظیم سفته علاوه بر مهر یا امضای صادرکننده، باید تاریخ صدور، تاریخ پرداخت، و مبلغی که باید پرداخت شود با تمام حروف و نام گیرنده‌ی وجه قید شود در غیر این صورت سفته جنبه‌ی تجاری خود را از دست می­‌دهد و صرفا یک تعهد ساده‌ی مدنی خواهد ­بود و از مزایای قانون تجارت بی‌­بهره خواهد­ ماند.

4- مرور زمان

اسناد تجاری (برات، سفته و چک) از مرور زمان برخوردارند. (مرور زمان مدتی ­است که طی آن حتما باید صاحب حق از طریق مراجع قضایی حق خود را مطالبه و پیگیری نماید، در غیر این صورت با انقضای آن زمان، دیگر دعوای او مسموع نخواهد ­بود (منظور از عدم استماع دعوا آن است که چنین دعوایی در مراجع قضایی قانونا قابلیت رسیدگی نخواهد داشت.) در توجیه این قاعده چنین می‌توان گفت: حقی که برای مدت نسبتا طولانی، مورد تعقیب و مطالبه قرار ­نگرفته و طرفین دعوا نسبت به آن دعوا هیچ ادعایی نکرده‌­اند، دیگر حقی زنده، ثابت و قابل مطالبه نیست و شکایت نسبت به آن موضوع در محکمه، مسموع نخواهد­ بود. طبق قانون تجارت، مرور­ زمان اسناد تجاری که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر ­شده­ باشد، ۵ سال از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت یا آخرین اقدام در مرجع قضایی محاسبه می‌­شود. مگر اینکه در این مدت رسما اقرار به دِین شده باشد که در این صورت مرور زمان از تاریخ اقرار محاسبه خواهد ­شد. (منظور از اقرار به دِین آن است که بدهکار اعلام می‌کند بدهی خود را قبول دارد و رسماً اظهار نموده که معادلِ مبلغِ سند تجاری باید به صاحب سند بپردازد. اقرار یک دلیل قانع‌کننده محسوب می‌شود.

 

برای مشاوره در کلیه زمینه های حقوقی، کیفری و خانواده با وکیل پایه یک دادگستری، رضا حسینی برج میتوانید با شماره تلفن زیر تماس بگیرید.

09156024004