وکیل حقوقی در مشهد - وکیل پایه یک دادگستری با تجربه درمشهد - 09156024004
فهرست مقالات

وکیل بانکی در مشهد

وکیل بانکی کیست؟

امروزه بانک ها از جمله مهم‌ ترین و پراهمیت ‌ترین سازمان در هر جامعه‌ ای هستند و همه اقشار جامعه اعم از حقیقی و حقوقی ناگزیر از ارتباط موثر با این سازمان هستند. از این رو با عنایت به گستردگی موضوعات حقوق مالی، تفسیر مواد قانونی و عدم قابلیت فهم آنها برای عموم، و از طرف دیگر به دلیل یکطرفه بودن تنظیم قراردادهای بانکی، ضرورت مشاوره با وکیل متخصص در دعاوی بانکی بیش از پیش احساس می‌شود.

وکیل بانکی به شخصی گفته می‌شود که به قوانین و مقررات بانکی، دعاوی بانکی و … تسلط کافی دارد و قادر است با بهره‌گیری از دانش و تجربه خود از پرونده‌های بانکی مختلف در دادگاه دفاع کرده و مشکلات حقوقی آن‌ها را حل کند. در واقع یک وکیل بانکی خوب میبایست، به بخشنامه‌های بانک مرکزی، قوانین بانکی، مصوبات بانکی هیئت‌وزیران، مصوبات شورای پول و اعتبار و همچنین به رویه های قضایی حقوقی و تجاری آشنا باشد.

از بیشترین اختلافاتی که افراد حقوقی و حقیقی با بانک ها به آن مبتلا هستند میتوان به موارد ذیل اشاره کرد.

  •  اشتباه در محاسبه مبالغ خسارات دیرکرد
  •  ابطال سود مازاد و سود مرکب.
  •  دعوای الزام به ارائه مفاصای وام.
  •  دعوای ابطال شروط قراردادی بانک.
  •  موارد مرتبط با ضمانت‌نامه بانکی
  •  دعوای فک رهن
  •  ابطال مزایده بانکی
  • دعوای استرداد اسناد ضمانت

مراجعه و مشورت با وکیل در کلیه قراردادها میتواند حافظ منافع در معاملات باشد.

برای مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری با شماره 09156024004 تماس بگیرید.

 

اصول حاکم بر عملیات بانکی

بانک موسسه تجاری است که به صورت شرکت سهامی عام با سهام با نام که با تجهیز منابع از طریق جذب سپرده های اشخاص با هدف کسب و تحصیل سود، مبادرت به سرمایه گذاری یا اعطای اعتبار میکند و خدمات دیگری نیز به مشتریان خود ارائه می نماید. وظیفه اصلی بانک نگهداری وجوه اشخاص و اعطای اعتبار است؛ براین اساس قوانین و مقررات مربوطه از جمله ماده 1 قانون بانکداری مصوب سال 1334 و ماده 58 قانون پولی و بانکی سال 1339 و اصلاحات بعدی سال 1351 و پس از آن تاسیس و ارائه خدمت می نماید.

از اصول حاکم بر عملیات بانکی عبارت است از:

  1.  اصل تمرکز بانکی به معنای کاهش بانکهای کوچک و توسعه و گسترش بانکهای بزرگ با افزایش شعب.
  2.  اصل تخصصی بانکی: این اصل به ارزیابی نحوه عملکرد بانکها در قالب سه نوع عملیات کوتاه مدت، بلند مدت و عملیات مالی می پردازد؛ بر این اساس هر دسته از عملیات بانکی باید به بانک های مخصوص محول شود.
  3.  اصل نظارت بانکی: به معنای لزوم نظارت کمی و کیفی دولت بر سیستم بانکی است.

مراجعه و مشورت با وکیل در کلیه قراردادها میتواند حافظ منافع شما در معاملات باشد.

تخلفات بانکی

دعاوی بانکی از جمله دعاوی هستند که از سوی بانکها علیه اشخاص و یا بلعکس در دادگاه مطرح میشود. در حال حاضر بیشترین دعاوی از سوی مشتریان و تسهیلات گیرندگان و طرف های قرارداد بانک، علیه بانکهای مختلف دولتی و خصوصی در دادگاه مطرح است.

از جمله دعاوی که عموما از جانب افراد حقیقی و حقوقی علیه بانکها مطرح میشود میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:

  • دعاوی نسبت به سود وجه التزام
  • سود مطالبه بانک یا مندرج در قرارداد
  • امهال تجدید قرارداد یا تقسیط تسهیلات
  • نحوه مشارکت در عقود مشارکتی
  • نحوه تنظیم قرارداد بانکی بین طرفین قرارداد
  • عدم ارایه یک نسخه قرارداد به مشتری
  • دریافت وجوه مازاد و سود مرکب
  • سفید امضا بودن قرارداد
  • اجراییه نسبت به سند رهنی

و عناوین تخلفات دیگر که عموما در قراردادهای بانکی دیده میشود که بررسی آنها نیازمند مراجعه به یک وکیل با تخصص بانکی میباشد.

اما تخلفی که عموما از طرف افراد طرح میشود و در قالبها و قراردادهای گوناگون اجرا شده مربوط به اخذ سود مازاد است که یک وکیل بانکی با تخصص و تجربه خود در امور بانکی میتواند علیه بانک اقامه دعوا نموده و کلیه وجوه مازاد بر قراردادهای خارج از ضابطه را اخذ نماید.