وکیل پایه یک در مشهد
فهرست مقالات

وکیل تبانی در معاملات دولتی در مشهد

تبانی در معاملات دولتی

تبانی جز جرایم مربوط به فساد اقتصادی است. دخالت در موضوع مزایده یا انجام مناقصه نوع خاصی از سرمه تبانی در معاملات دولتی است.
در ایران معاملات دولتی به دو صورت مزایده و مناقصه صورت می گیرد. تبانی درمناقصه بیشتر در معاملات بزرگ صورت می گیرد و به شکل های زیر تحقق می‌یابد:
۱. ارائه قيمت بالا برای برنده کردن شخص مورد نظر
۲. دادن پیشنهاد مبهم و مشروط بدون سپرده و خارج از نوبت
۳.منصرف شدن از فرآیند مناقصه‌
۴. حضور نداشتن در فرایند مناقصه
۵. خودداری از انعقاد قرارداد
۶. عدم اعلام برآوردی معامله

 

شرایط تحقق جرم تبانی در معاملات دولتی:

۱.ارتکاب جرم تبانی توسط یک نفر امکان پذیر نیست و باید حداقل دو نفر و یا بیشتر باشند.
۲. فقط بر روی معاملات دولتی سازمان ها و نهادهای دولتی قابل انجام است.
۳. هرفعلی جز معامله از شمول این جرم خارج است.
۴. تبانی در معاملات سازمانها و شرکتهای غیر دولتی مشمول این عنوان جرم نیست.

جرم تبانی در معاملات دولتی باعث ضررو زیان به دولت و شرکت ها و نهادهای دولتی می شود. ‏ضرر وزیان می‌تواند به صورت مادی یا معنوی باشد.

مجازات مرتکب جرم تبانی در معاملات دولتی:

مجرم جرم تبانی در معالات دولتی علاوه بر جبران خسارات و پرداخت اجرت المثل به ۷۴ ضربه شلاق محکوم میشود. در صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات ذکر شده به جزای نقدی معادل مبلغ استفاده شده محکوم میشود.

قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی :

اشخاصی که در معاملات و مزایده های دولتی و موسسات وابسته به دولت یا مامور به خدمات عمومی با یکدیگر تبانی کنند و ضرری متوجه دولت و مؤسسات مربوطه شود به یک تا سه سال زندان و جزای نقدی به میزان آنچه غیر حق کرده اند بدست آورده اند محکوم می‌شوند.
هرگاه کارکنان دولت یا موسسات مزبور یا شهرداریها و همچنین افرادی که به نحوی از سمت دولت یا شرکت ها در انجام معامله یا مناقصه دخالت داشته باشند و با علم و اطلاع از تبانی معامله را انجام دهند به حداکثر مجازات حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی و شرکت‌ها و موسسات وابسته به دولت محکوم خواهد شد.
قانون ذکر شده در روز یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۴۸ به تصویب مجلس شورای ملی رسید و در روز دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۴۸ شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

 

مصادیق جرم تبانی در حقوق ایران:

از نظر فقهی تبانی یعنی قرار پنهانی دو نفر علیه فرد سوم.
در قوانین کیفری ایران تعریفی برای جرم تبانی وجود ندارد اما برخی از حقوقدانان اقدام به این تعریف را جرم می دانند.
یکی از حقوقدانان تبانی را اینگونه تعریف کرده است : تبانی یعنی توافق بین دو یا چند نفر برای ارتکاب جرم.
از نظر برخی از علمای حقوق تبانی یعنی توافق دو یا چند نفر برای اینکه مرتکب کاری خلاف قانون شوند.

قانون مجازات اسلامی در ۴ ماده به جرم تبانی اشاره کرده است:
۱.طبق ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی هرگاه دو یا چند نفر تبانی کنند و جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج از کشور مرتکب شوند و یا وسایل ارتکاب آن را فراهم آورند به دو تا پنج سال زندان محکوم می شوند.
۲. طبق ماده ۶۱۱ قانون مجازات اسلامی هرگاه دو یا چند نفر علیه اعراض یا نفوذ یا اموال مردم اقدام کنند و مقدمات اجرایی را تدارک دیده باشند به ۶ ماه تا سه سال زندانی محکوم می‌شوند.
۳. طبق ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی هر کس که مامور مراقبت یا ملازمت زندانی باشد و در فرار او کمک کند به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:
اگر مجازات متهم اعدام یا رجم یا صلب باشد سه تا ده سال زندان و اگر مجازات متهم از ۱۰ سال به بالاحبس باشد به یک تا پنج سال زندان وچنانچه غیر از موارد فوق باشدبه شش ماه تا سه سال زندان محکوم می شود.
اگر متهم فرار کرده باشد و محکوم به امر مالی یا دیه باشد عامل فرار علاوه بر مجازات تعیین شده ضامن پرداخت دیه نیز خواهد بود.
اگر زندانی محکوم به قصاص یا توقیف شده متهم به قتل به مستوجب قصاص باشد عامل فرار باید او را تحویل دهد و در صورت تحویل ندادن زندانی میشود و تا موقع تحویل او در زندان باقی می ماند. اگر متهم برائت حاصل کند و یا قتل شبه عمد تشخیص داده شود عامل فرار به مجازات ذکر شده در بالا محکوم می‌شود و اگر فراری فوت کرد و یا تحویل وی ممتنع شود چنانچه حکم قصاص باشد فراری دهنده به پرداخت دیه به اولیای دم مقتول محکوم خواهد شد.
۴. طبق ماده۶۷۲ قانون مجازات اسلامی

مطابق ماده 672 قانون مجازات اسلامی: هر گاه مدیر تصفیه در امر رسیدگی به ورشکستگی بین طلبکاران و تاجر ورشکسته مستقیماً یا مع‌الواسطه از طریق عقد قرارداد یا به‌طریق دیگر تبانی نماید به شش ماه تا سه سال حبس و یا به جزای نقدی از سه تا هیجده میلیون ریال محکوم می‌گردد.

افزون بر این در برخی قوانین خاص نیز تبانی جرم انگاری شده است.

جرم انگاری تبانی در سایر قوانین ایران

افزون بر موارد پیش گفته، در برخی قوانین خاص نیز تبانی جرم انگاری شده است. برای نمونه، می توان بدین مقررات اشاره کرد:

ماده 4 قانون مجازات اخلالگران در صنایع مصوب 1353

ماده 14 و 15 راجع به مجازات اخلالگران در صنایع نفت ایران مصوب 1336

قانون مجازات افرادی که برای بردن مال غیر تبانی می کنند مصوب 1307

قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب 1348

مواد 21، 33، 43، 74 و 100 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382

مواد 28 و 108 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310

قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب 1348

 

عناصر تشکیل دهنده جرم تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت:

عناصر تشکیل دهنده جرم تبانی شامل عنصر مادی و عنصر روانی است که تفکیک آن از هم آسان نیست .زیرا عنصر مادی تبانی، توافق است که خود یک عملکرد ذهنی است هر چند با اعمال در خارج نشان داده میشود. اما عنصر روانی تبانی ، قصد عمل کردن توافق است. به همین دلیل تبانی برای ارتکاب جرایم مادی که خودنیازمند عنصر روانی نیست، نیاز مند عنصر روانی وقصد میباشد.
تبانی برای ارتکاب قتل نه تنها نیازمند توافق است بلکه نسبت به سلب حیات قربانی نیز توافق داشته باشد. اما آگاه بودن آن نسبت به جرم بودن عمل برد توافق ظاهر ضرورت ندارد اما جهل به قانون معمولاً رافع مسئولیت کیفری نیست.
به محض وقوع توافق عنصر مادی جرم محقق می شود هرچند صرف مذاکرات و تبادل نظریه های اولیه قبل از رسیدن به یک توافق قطعی، نمی تواند عنصر مادی جرم تبانی را محقق سازد.
در پرونده بزود در سال ۱۹۹۷ در انگلیس به محض اینکه طرفین برای تولید مواد مخدر به توافق رسیده بودند جهت به محکوم کردن آنها به تبانی کیفری کافی دانسته شد. هرچند که هر هنوز درباره نوع ماده مخدری که میخواستند تولید کند توافق نکرده بودند. کنار کشیدن یک نفر از توافق باعث سلب مسئولیت کیفری او نمی شود.فقط ممکن است از عوامل وکیفیات مخفه محسوب گردد. این عمل مورد تأیید دادگاه عالی کانادا قرار گرفته است.

 

برای مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری با شماره درج شده در سایت تماس بگیرید.