وکیل تهاتر در مشهد
فهرست مقالات

وکیل تهاتر در مشهد

تهاتر به معنای پایاپایی یا بر طرف شدن دو دین متقابل تا جایی که باهم مساوی شوند و میتوان در اصطلاح گفت سقوط کردن تعهد دو نفر به خاطر بدهکار بودن ان ها از یکدیگر.

پس میتوان گفت مبنای تهاتر عقل و خرد است به طوری که هر گاه کسی مبلغی را به کسی بدهکار باشد و همینطور به همان اندازه از ان شخص طلب کار هم باشد در اینجا بین ان دو دین تهاتر صورت میگیرد و نیازی به پرداخت نمی باشد.

تهاتر قهری است و اراده طرفین برای به وجود امدنش نیازی نیست،یعنی اگر شرایط قانونی تهاتر وجود داشته باشد به خودی خود تهاتر واقع میشود. البته باید گفت که دو طرف میتوانند از تهاتر انصراف دهند و نیازی نیست که حتما بین دو دین تهاتر ایجاد شود.

انواع تهاتر

تهاتر با توجه به قانون سه نوع میباشد:

  • تهاتر قهری
  • تهاترقراردادی
  • تهاتر قضائی

 

تهاتر قهری:

همان طور که گفته شد در تهاتر قهری اراده طرفین نیازی نیست و با وجود شرایط قانونی تهاتر خود به خود شکگل می گیرد

تهاتر قراردادی:

اگر بین دو دین شرایط تهاتر قهر ی وجود نداشته باشد دو طرف میتوانند با توافق که همان تهاتر قراردادی می باشد تهاتر کنند مانند این که بین دو جنس تفاوت وجود داشته باشد یا مثلا از نظر زمان و مکان  متفاوت باشد

تهاتر قضائی:

تهاتری که دادگاه ان را اعلام میکند را تهاتر قضائی گویند به این شکل که اگر بین دو دین اختلافی حاصل شود ان فردی که دینش مورد شبهه قرار دارد باید با رجوع به دادگاه به دین مشکوک خود رسیدگی کند و هرگاه که قطعی شد حال شرایط برای تهاتر فراهم است و چون همان طور که در ابتدا گفته شد دادگاه تهاتر را اعلام میکند میگویم این تهاتر قضائی است.

مواد مرتبط با تهاتر:

ماده 294 – وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آنها به یکدیگر بطریقی که در مواد ذیل مقرر است تهاتر حاصل می شود .

ماده 295 – تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می گردد بنابراین به محض اینکه دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه ای که با هم معادله می نمایند بطور تهاتر برطرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری می شوند .

ماده 296 – تهاتر فقط درمورد دو دینی حاصل می شود که موضوع آنها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تادیه ولو به اختلاف سبب .

ماده 297 – اگر بعد از ضمان مضمون له به مضمون عنه مدیون شود موجب فراغ ذمه ضامن نخواهدشد .

ماده 298 – اگر فقط محل تأدیه دینین مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل می شود که با تأدیه مخارج مربوط به نقل موضوع قرض از محلی به محل دیگری یا به نحوی از انحاء طرفین حق تأدیه در محل معین را ساقط نمایند .

ماده 299 – در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاتر موثر نخواهد بود و بنابراین اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از داین خود طلبکار گردد دیگر نمی تواند به استناد تهاتر از تأدیه مال توقیف شده امتناع کند .

جهت انجام مشاوره و اخذ وکیل با این شماره تماس حاصل نمایید: 09156024004