حمایت از کودکان کار در نظام حقوقی ایران
در طول تاریخ استفاده از نیروی کار کودکان همواره امری معمول و متداول بوده و نو ظهور نیست. کودکان از قرن ها پیش همراه با والدین و نزدیکان خود به کارهای مختلف از جمله، کشاورزی و دامداری اشتغال داشته اند. با توسعه صنعت و ایجاد کارخانجات صنعتی و مشاغل حاشیه ای آن، کار کودکان به شکل مزدبگیری و در خارج از محیط خانواده عمومیت یافت و بهره کشی از کودکان، توسط کارفرمایان به عنوان یک معضل اجتماعی در آمد. لذا با مشخص شدن خطرات کار در سنین پایین و زیان های روحی و جسمی که با توجه به شرایط نامساعد کار به کودکان وارد می آمد، ضرورت حمایت از کودکان کار احساس می گردید. از طرف دیگر افزایش آگاهی های اجتماعی سبب شده است که بسیاری از امور که در گذشته تاریخ بشر امری طبیعی و عادی تلقی می شد امروزه مغایر با شئون انسانی محسوب گردد.
تا پیش از ایجاد قواعد خاص حقوق کار ، روابط میان کارگر و کارفرما از راه قرارداد کار مشخص می شد و چنین گمان می کردند که تعیین آزادانه شرایط قرارداد از سوی طرفین مناسب ترین وسیله برای تنظیم روابط آنها است . به دلیل روند رو به رشد بیکاری از کودکان و ضررهای وارده بر جسم و جان آن رفته رفته قوانین در این زمینه به وجود آمدند که تازه ترین آنها قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد که طبق این قانون به کارگماردن افراد زیر ۱۵ سال ممنوع می باشد . از سوی دیگر با توجه به پیشرفت صنعت و همچنین لزوم ایجاد مقرراتی در زمینه ی کار کودکان ، زنان و…. سازمان های بین المللی دولتی و آزاد ایجاد شدند که از مهم ترین آنها سازمان بین المللی کار می باشد.
هر چند قانون اساسی مقررات صریحی پیرامون حمایت از کودکان و نوجوانان ندارد اما حق همه افراد ملّت در برخورداری از آموزش و پرورش رایگان در تمام سطوح و تکلیف دولت در فراهم کردن وسایل آموزشی و پرورشی تا پایان دوره متوسطه برای همه ملت (اصل 20 قانون اساسی) این توقع اجتماعی را ایجاد کرده است که فرزندان جامعه حق و تکلیف دارند تحصیلات خود را بی هیچ مانعی تا پایان دوره متوسطه ادامه دهند. با وجود این حق و تکلیف، اقتضا دارد که آغاز سن کار به عنوان یک سیاست اجتماعی مقارن با پایان تحصیلات متوسطه باشد این همان سیاست اجتماعی است که مقاوله نامه شمارۀ 138 سازمان بین المللی کار پیرامون حداقل سن شروع به کار بیان داشته است.
برخی از اموری که در کنوانسیون منع بدترین اشکال کار کودک مقرر شده است به دلیل ماهیت غیر انسانی و لطمات روحی و جسمانی جبران ناپذیری که به طفل وارد می آورند، از سوی قانونگذار به طور خاص مورد جرم انگاری قرار گرفته است. یکی از این موارد «بکار گیری کودک در امور تکدی گری» است که در این رابطه ماده 931 قانون فوق مقرر می دارد: « هر کس طفل صغیر یا غیر صغیر رشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر بگمارد به حبس تعزیری درجه شش و استرداد کلیه امالی که از این طریق به دست آورده است محکوم خواهد شد».
قانونگذار در این ماده برای افرادی که با سوء استفاده از اطفال اقدام به جمع آوری اعانات مردم می نمایند، مجازات سنگین تری را نسبت به وضعیتی که خود شخص راساً اقدام به تکدی می کند پیش بینی کرده است این مساله خود موید آگاهی مقنن از آثار نامطلوبی است که این عمل بر روح و روان وارد می آورد. قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می کنند بر اساس ماده 13 قانون فوق که در تاریخ 12/11/1372 به تصویب رسیده است «استفاده از صغیر برای نگهداری، نمایش، عرضه، فروش و تکثیر نوارهای غیر مجاز موضوع این قانون، موجب اعمال حداکثرمجازات های مقرر، برای عامل خواهد بود به عبارت دیگر قانونگذار با تصویب این ماده، حمایت جدی خود را از اطفال در برابر تهیه کنندگان آثار مستهجن و مبتذل از کودکان اعمال کرده است».
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 11/10/1381
خرید و فروش اطفال به مقاصد اقتصادی و جنسی در کشورهای توسعه نیافته امری تقریباً شایع است. در اغلب موارد، قانونگذاران این گونه کشورها حداقل از طریق وضع قانون در برابر آن واکنش نشان می دهند.و این پدیده شوم را جرم انگاری می کنند. بر اساس ماده 3 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381/10/11 هرگونه خرید، فروش، بهره کشی و بکار گیری اطفال به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل، قاچاق جرم بوده و مرتکب حسب مورد علاوه بر جبران خسارت وارده به 6 ماه تا 1 سال زندان و یا جزای نقدی از 10 میلیون ریال تا 20میلیون ریال محوم خواهد شد.
حمایت از کودکان کار در نظام حقوقی بین المللی
کار کودکان و حمایت از آنها یکی از اولین مواردی است که قواعد بین المللی نسبت به آن وضع گردیده است. دلیل این امر را می توان مرارت های ناشی از انقلاب صنعتی دانست که فشار آن بر طبقه ضعیف به مراتب بیشتر بوده است این اقدام بین المللی را «ژرژ سل» تحت عنوان «قیمومت ضعفا» یاد می کند.
ماده 9 اعلامیه حقوق کودک مصوب 1959 سازمان ملل متحد مقرر می دارد: «کودک باید در برابر هرگونه غفلت، ظلم، شقاوت و استثمار حمایت شود. کودک نباید به هر شکلی، وسیله مبادله قرار گیرد کودک نباید قبل از رسیدن به حداقل سن مناسب به استخدام در آید و نباید به هیچ وجه، امکان و یا اجازه استخدام کودک در کارهایی داده شود که به سلامت یا آموزش وی لطمه زده یا باعث اختلال رشد بدنی، فکری و یا اخلاقی وی گردد».
بند 3 ماده 10 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی مصوب 1966 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در خصوص حمایت از کودکان در برابر مشاغل سخت و زیان آور انجام امور زیر را از دولت های عضو می خواهد:
الف- اتخاذ تدابیر و اقدامات حمایتی ویژه برای کودکان و جوانان بدون هیچ گونه تبعیض به دلیل نسب و یا علل دیگر.
ب- حمایت از کودکان و جوانان در برابر استثمار اقتصادی.
ج- ممنوعیت قانونی اشتغال اطفال در مشاغلی که به اخلاق یا سلامت آنان لطمه می زند.
د- تعیین محدوده سنی قانونی برای اشتغال کودکان و وضع مجازات برای کسانی که کودکان زیر سن قانونی را استخدام کرده اند.
ماده 32 کنوانسیون حقوق کودک، مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1989 از دولت ها می خواهد تا از استثمار اقتصادی کودکان و هر شغلی که برای آنان زیانبار بوده و یا موجب توقف در تحصیل آنها شده یا برای بهداشت جسمی، روحی، اخلاقی و اجتماعی اطفال مضر باشد، جلوگیری کنند و برای این منظور اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی زیر را به انجام رسانند:
الف- تعیین حداقل سن برای به کار گماردن اطفال.
ب- تدوین مقررات مناسب برای ساعات و شرایط کار.
ج- وضع مجازات ها و ضمانت اجراهای قانونی لازم در جهت تضمین اجرای موثر این ماده.
از نظر این کنوانسیون، منظور از « کودک» افراد انسانی زیر سن 18سال است مگر این که طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک، سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود. (ماده 1).
سازمان بین المللی کار از همان ابتدا و در اساسنامه خود، حمایت از کودکان و نوجوانان را به عنوان اصول کلی در سر فصل اقدامات خود قرار داد سازمان بین المللی کار در تعیین معیارهایی جهت حمایت از کودکان و نوجوانان نقش ارزنده ای ایفا کرده است. سازمان مذکور در دوران ّ اول فعالیت خود دو مساله تعیین حداقل سن شروع به کار در مشاغل مختلف و نیز ممنوعیت کار کودکان در شب را مورد توجه جدی قرار داد و در سال های پس از جنگ جهانی دوم نیز آنها را پیگیری کرد.
کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار در هشتاد و هفتمن اجلاس خود که از تاریخ ّ اول ژوئن سال 1999 در ژنو برگزار شده بود مقاوله نامه شمارۀ 182 را مورد بررسی قرار داد و در نهایت آن را در تاریخ 17 ژوئن همان سال به تصویب رساند.
روند مبارزه با کار کودک در استراتژی های کاهش فقر
امروزه متوسط درآمد ۲۰ کشور ثروتمند جهان ۳۷ برابر ۲۰ کشور فقیر جهان می باشد . شکافی که در طی ۴۰ سال گذشته ۲ برابر شده است . اما هم اکنون یک تعهد جهانی برای حمله به فقر به وجود آمده است . در نشست هزاره ملل متحد که در سپتامبر ۲۰۰۲ در مورد اهداف قابل توجه بوده است به نحوی که از سال های ۱۹۹۰ نسبت به مردمی که در فقر شدید زندگی می کنند رو به کاهش بوده و هدف آن تقلیل به نصف تا ۲۰۱۵ می باشد . همچنین آموزش جهان اولیه تا سال ۲۰۱۵ پس زمینه ای را برای محو کار کودک و درک این موضوع فراهم می نماید . همچنین بانک جهانی سیاست هایی را که در مورد کار کودک پیشنهاد می کند دربرگیرنده مسائل ذیل است :
انجام اقدامات عملی وسیع تر از آن که هم اکنون در برنامه های کاهش فقر به طور معمول اتخاذ شده است و همچنین فراهم نمودن حمایت هایی برای فقرا ، جهت مدیریت خطرات و شوک ها ، زیرا این حمایت ها آسیب پذیری آنها را کم کرد و امکان بهره برداری از فرصت های اقتصادی بهتر و بیشتر را به آنها می دهد . چارچوب کمک های توسعه ملل متحد عواملی را فراهم می کند که به وسیله ی آن ILO و همکارانش بتوانند حذف کار غیر قبول کودک را در دستور جلسه ی توسعه قرار دهند . حضور دفتر نمایندگی ILO در کشورها و به دنبال آن برنامه های IPEC تسهیل کننده ی درگیری های ساختاری در برنامه ریزی توسعه ی پایه ای هر کشور می باشد.
کودکان کار در ایران
کار کودکان به عنوان یکی از نتایج نا مطلوب انقلاب صنعتی ، در دهه های اخیر توجه بسیاری از فعالان حوزه کار و امور اجتماعی را به خود جلب کرده است . این توجه عمدتاً محصول دو علت است :
– درک روز افزون از تبعات منفی اقتصادی ، اجتماعی و بهداشتی – روانی پدیده «کار کودک »
– آمار قابل توجه کودکان درگیر این پدیده ، علی رغم تلاش های بین المللی برای مهار آن آثار نامطلوب کار.
کودک ، که هر یک به تنهایی می تواند موضوع پژوهشی مستقل باشد ، در چند مقوله قابل تقسیم بندی است :
– ایجاد مانع جدی بر سر راه آموزش کودکان
– افزایش آسیب های روانی و جسمی کودکان در سن رشد و از دست رفتن منابع و سرمایه ی انسانی آینده
– گسترش آسیب های اجتماعی به عنوان عوارض جانبی کار کودک (اعتیاد ، سوءاستفاده جنسی ، قاچاق مواد مخدر و….
– رواج اندیشه «تعدد فرزندان» و افزایش ناموزون جمعیت در مناطق کمتر توسعه یافته به منظور افزایش نیروی کار
– حفظ و اشاعه ی فرهنگ تبعیض و بهره کشی از نیروی کار در غیاب حمایت های اجتماعی
از منظر دین نیز حمایت از حقوق کودکان و احترام به آنان در قالب آموزه های مذهبی ، همواره از سوی پیشوایان دین مبین اسلام ، مورد تاکید بوده است . در رویکرد ملی نیز ، اگر چشم انداز ۲۰ ساله را برآیند برنامه های توسعه که در قالب چهار برنامه ی پنج ساله تبلور یافته است و افق آینده جمهوری اسلامی را به تصویر می کشد بدانیم ، کار کودک باید به گونه ای اساسی و بنیادین ، مورد توجه قرار گیرد. شکل گیری یک قدرت اقتصادی در خاورمیانه و در ایران ۱۴۰۰ برای تداوم مسیر توسعه نیازمند به پشتوانه های قابل اتکا در زمینه ی نیروی انسانی است.
حداقل سن کار در ایران ، ۱۵ سال تمام است . در ماده ی ۷۹ قانون کار آمده است به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال ممنوع است . کارفرمایانی که افراد زیر ۱۵ سال را به کار گمارند ، علاوه بر رفع خلاف (اخراج کارگر کمتر از ۱۵ سال) به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل به پرداخت جریمه ی نقدی محکوم خواهند شد .
– برای تا ۱۰ نفر ، ۲۰۰ تا ۵۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر
– برای تا ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰ نفر ۲۰ تا ۵۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر
– برای بالاتر از ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰۰ نفر ، ۱۰ تا ۲۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر و در صورت تکرار تخلف متخلفان مذکور به حبس از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد .
– معاینات پزشکی
مطابق ماده ی ۸۰ قانون کار ، کارگری که در سنین ۱۵ تا ۱۸ سال تمام باشد ، کارگر نوجوان نامیده می شود و در بدو استخدام باید توسط سازمان تامین اجتماعی مورد آزمایش های پزشکی قرار گیرد همچنین در ماده ی ۸۱ آورده شده ، آزمایشات پزشکی کارگر نوجوان ، حداقل باید سالی یک بار تجدید شود و مدارک مربوط در پرونده استخدامی وی ضبط گردد . بنابراین با توجه به ممنوع بودن کار کودکان زیر ۱۵ سال معاینات پزشکی این گروه منفی است.
مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک در مشهد 09156024004
پدیده کودکان کار و خیابان از دیدگاه مذهبی و فرهنگی
در بیشتر جهان، کار کودکان شامل کار در مزارع، کارخانه ها، معادن و بخش های خدماتی است و مشاغل کاذبی چون دست فروشی و…. را هم در بر می گیرد؛ کودکان کار اکثرا به صورت آزاد یا خیابانی، نیمه وقت و تمام وقت، فصلی و کارمزد مشغول کار هستند. بهره کشی از نیروی کار کودک، ریشه در عوامل مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دارد به نحوی که فقر اقتصادی، بیکاری والدین، اعتیاد و طلاق و شکاف طبقاتی از مهمترین عوامل افزایش کودکان کار در یک جامعه به شمار می رود. متاسفانه بر خلاف جایگاه برجسته انسان، بشر در گذر زمان و قرون متمادی ، به جهت فزون طلبی، از روحی استکباری برخوردار گشته و نقض بسیاری از حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی را به نظاره نشسته است . در این میان ، کودک به خاطر آسیب پذیری فوق العاده ، همواره در وسط میدان فساد و تباهی، در معرض خطرات و ناگواری های گوناگونی چون بهره کشی ، بردگی و دیگر رفتارهای غیر انسانی بوده است.
در کتاب دینی قرآن، هر چند آیه شریفه در مورد شیر دادن به کودک آمده است، ولی براساس قواعد پذیرفته ، مورد مخصص نیست . بنابراین ، آیه ی شریفه در بیان قاعده ای کلی در مورد حدود تکالیف والدین ، بلکه کلیه متصدیان امور کودکان نسبت به آنان است . علاوه آن که وقتی پدر و مادر که بیشترین حق را در مورد فرزند خویش دارند ، مکلف به عدم ایراد ضرر به کودک خود هستند، دیگران به طریق اولی مکلف به آن خواهند بود .
یکی دیگر از بارزترین توجهات دین مبین اسلام به کودکان را می توان در زمان هایی دانست که در جهت رعایت مصلحت کودک در دوران بارداری، برخی از تکالیف شرعی را از زن حامله اسقاط می کند یا مجازات زن باردار را به تاخیر می اندازد و این تاخیر تا زمانی که مادر به طفل شیر دهد ادامه می یابد که این ها نشان از توجه ویژه ی دین اسلام به حقوق کودکان در تمامی مراحل حیات است.
آیت االله خویی نیز دستیازی در اموال را منوط به اهلیت لازم (رشد و بلوغ) می دانند و در ذیل آیه شریفه و ابتلوا الیتامی» در مصباح الفقیه مینویسد: خدای متعال در روا بودن دستیازی کودک به دارایی خود به گونه مستقل پس از اینکه بلوغ جنسی را معتبر دانسته، رشد را هم معتبر میداند. پس آیه کریمه دلالت دارد بر اینکه دستیازی های کودک بر اموال خود پیش از بلوغ جنسی نارواست،گرچه رشید هم باشد. البته لازم به ذکر است که برخی از فقها بلوغ را شرط اساسی صحت عقود و معاملات میدانند و برخی رشد را هم عامل مهمی به شمار می آورند.
حقوق کودکان در اسلام از قدمتی بیشتر از اسناد بین المللی برخوردار است و علاوه بر این در فقه و حقوق اسلامی تمامی زوایای حقوق کودکان چه پیش از تولد و چه پس از آن و نیز حقوق آنان چه جنبه حقوق خصوصی و چه از جنبه حقوق کیفری به خوبی ترسیم شده است در حالی که اسناد بین المللی عملاً پیش از تولد و دوران جنینی را از دوران کودکی محسوب نمی کند و مفاد آن ها این دوران را شامل نمی شود.
نتیجه گیری:
پدیده کودکان کار و خیابان یکی از مسائل اجتماعی بسیار جدی است که امروزه بخش قابل توجهی از تحقیقات و مطالعات حوزه های آسیب شناسی اجتماعی را در برگرفته است و تبدیل به یک معضل جدی در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های حوزه شهری شده است. گسترش این پدیده به حدی است که جوامع توسعه یافته و در حال توسعه را به خود مشغول کرده است.
در کشور ایران این پدیده یکی از آسیب هایی است که به صورت جدی جامعه ما را تهدید می کند. دلایل مختلفی همچون توزیع نابرابر بودجه فرهنگی و عمرانی بین شهرهای کوچک و بزرگ و نسز شهر و روستا، اختلاف روزافزون شکاف طبقاتی، وابستگی شدید دولت مردان به نفت و عدم توجه به کارگاه ها و صنایع تولیدی وابسته در روستاها و شهرهای کوچک و بیکاری از سوی محققان و صاحب نظران به عنوان دلیل آن ذکر شده است و همچینین می توان به عوامل دیگری همچون ساختار خانواده، فقر، تغییرات اقتصادی ناگهانی ناشی از جنگ، هزینه تحصیل و نظام آموزشی نادرست، و… اشاره نمود.
نتایج این تحقیقات با نظریات بیان شده در رویکر بی سازمانی اجتماعی در حوزه آسیب شناسی اجتماعی تا حدود زیادی منطبق است که تشدید پدیده کودکان کار و خیابان در ایران را به دنبال داشته است. تضاد فرهنگی، بی هنجاری، ضعف قوانین و ناهماهنگی نهادها و مناسبات اجتماعی که در نتیجه تغییرات سریع اجتماعی و برهم زننده تعادل آن به وجود آمده است و باعث احساس ناکامی در افراد و انهدام کنترل اجتماعی می شود، از جمله این عوامل در جامعه شهری ایران است.
پیروان نظریه های بی سازمانی اجتماعی راه حل مسائل اجتماعی را در ایجاد قوانین کارآمد یا کاهش سرعت تغییرات اجتماعی در راستای احیای هماهنگی پیشین نظام اجتماعی خلاصه می کنند. به اعتقاد آنان، راه حل بزهکاری عبارت است از، ایجاد و تقویت قواعد اجتماعی مناسب، صریح، قابل اجرا و سازگار برای کنترل وضعیت ها از طریق هماهنگ سازی رفتار مردم و نظام که در پرتو ارزیابی و تعدیل دائمی قواعد مزبور همواره در راه رفع نیازهای انسانی جامعه گام نهاده و رفع کننده نیاز بزهکاری می شود.
این موضوع در حوزه کودکان کار و خیابان زمانی تشدید می شود که مشخص است در زمینه قوانین و اجرای آن برای مبارزه با بهره کشی از کودکان و مقابله با کار آنها ضعفهایی وجود دارد و قوانین فعلی موجود هم از ضمانت اجرایی کافی برخوردار نیست. در زمینه کودکان خیابانی لازم است قوانین جدیدی و با پشتوانه اجرایی قوی طرح گردند. لازم است، مراکزی برای نگهداری کودکان خیابانی که خانواده ای ندارند، تأسیس شود. همچنین برای کار این کودکان مراکزی احداث گردد تا پس از رسیدن به سن قانونی کار، جذب این مراکز شوند. به منظور ارتقای سطح آگاهی این کودکان نیز می توان نسبت به حرفه آموزی و اشتغال، سواد آموزی و ارائه آموزش های بهداشتی و تربیتی برنامه های بلند مدتی را طرح و اجرا نمود تا هنگام بلوغ و ورود به جامعه دچار مشکل و آسیب مجدد نگردند.
از دیگر مباحث مهم در زمینه آسیب شناسی کودکان کار و خیابان در ایران به ویژه در کلان شهرها لزوم تفکیک کودکان کار از کودکان خیابان است، چرا که هر یک از آنها معلول شرایطی خاص در وضعیت فعلی قرار گرفته اند و در نتیجه پیشگیری و درمان آن نیز نیاز به برنامه اجرایی متفاوت دارد. طرح های کنونی که در این زمینه اجرا می شود به ویژه آنچه که از جانب شهرداری تهران صورت می پذیرد فاقد کار کارشناسی دقیق است و در این زمینه دارای اشکالات جدی است. مطالعات سازمان رفاه و خدمات شهرداری تهران نشان می دهد که بیش از 80 درصد کودکان درآمد خود را برای خانواده هزینه می کنند. با توجه به درآمد قابل توجه کودکان و در نظر داشتن احتمال کار بیش از یک کودک در خانواده، درآمد کودکان خیابانی نقش مهمی در تأمین نیازهای زندگی کودک و خانواده دارد و مانع جدی در توقف کار کودکان در خیابان است.
این یافته به ضرورت توجه به علل زمینه های کار کودکان در راهبردهای مرتبط با کاهش کار کودک و اولویت آن بر اقدامات حذفی مانند جمع آوری کودکان تأکید دارد. به این ترتیب به منظور کاهش کار کودک در کوتاه مدت، اولویت با مداخلات کاهش آسیب و در درازمدت خروج کودکان از کار خیابانی با افزایش درآمد خانواده از طریق کاهش بیکاری و توانمندسازی خانواده ها است.
بر این اساس و بر پایه مطالعات و تحقیقات پیشین صورت گرفته و همچنین نظریات حوزه آسیب شناسی، برای کنترل و کاهش پدیده کودکان کار و خیابان می بایست نخست قوانین موجود اصلاح گردند این قوانین در زمینه کار کودکان، حمایت از خانواده های آنان، به ویژه در زمینه آموزش می بایست روشن، صریح و مشخص باشد و دارای پشتوانه و زمانت اجرایی کافی باشد. در زمینه اجتماعی باید در این زمینه فرهنگ سازی صورت پذیرد افراد جامعه می بایست با درد کودکان فقیر و بی بضاعت آشنا شوند و کمک های خود را در قالب حمایت از انجمن های حمایت از حقوق کودکان قرار دهند تا از شکل گیری فرهنگ گدا پروری و…. جلوگیری شود. همچنین ضروری است تحقیقات اجتماعی دارای یک رویکرد مشخص باشند و در کنار آن به طرح های درمانی و خدماتی و شناخت ایده های جدید در زمینه پیشگیری از پدیده کودکان کار و خیابان اهمیت داد. و در نهایت اینکه برای مبارزه با این پدیده می بایست از متخصصان این حوزه بهره جست و متولی امر می بایست بخش مربوط به آن باشد و از درگیر نمودن چندین سازمان بدون هماهنگی جلوگیری شود.
قوانین مختلف، اعم از قانون کار، قانون مجازات اسلامی، قانون الحاق به کنوانسیون 182 سازمان بین المللی کار و… مندرجات کافی برای حفظ حقوق کودکان و جلوگیری از بهرهکشی کودکان را دارند. اما در عمل شاهد کار کودکان نظیر کودکانی که در کارگاه ها، به خصوص کارگاه های زیرزمینی، مشغول به کار هستند مي باشند. اصلی ترین علت کار کودکان در کشورمان مشکلات مالي برخي خانواده ها می باشد. هرچند سازمان ها و نهادهای مربوطه از جمله سازمان بهزیستی، در این زمینه اقداماتی نموده اند، اما اقدامات انجام شده در مقابل وضعیت موجود کافي نیست. برای رهایی از این وضعیت و جلوگیری کارکودکان که می تواند صدمات غیرقابل جبرانی برای کودکان جامعه داشته باشد، افزایش اطلاعات خانواده ها از مضرات کارکودکان و ریشه کنی فقر ضروری می باشد که البته نیازمند به برنامه های کوتاه مدت وبلند مدت است.
حذف بدترین اشکال کار کودک ، به برنامه ای جامع و موثر در زمینه ی آموزش، کاهش فقر و همچنین تغییراتی در آگاهی ها و ارزش های اجتماعی – فرهنگی در سطح وسیع نیاز دارد ؛ بعلاوه الزامات اقتصادی، اجتماعی و ساختاری در هر کشور ، باید مورد توجه قرار گیرد.
موفقیت سازمان بین المللی کار در جذب کشورها برای الحاق به مقاوله نامه ۱۸۲ به برنامه بین المللی حذف کار کودک (IPEC) کمک کرده و منجر به تقاضای تعداد زیادی از اعضای ILO برای تحقق IPEC شده است.
معضلی چون کار کودک پدیده ای چند وجهی است که فقط به کودکان محدود نمی شود. گرفتار آمدن کودکان در چنبره ی کار یعنی محروم کردن استعدادهای این سرزمین از آموزش و تحصیل همراه با فراهم نمودن زمینه ی انواع آسیب های اجتماعی که جامعه باید هزینه ی سنگین آنها را پرداخت نماید . کار کودکان باید مانند هر پدیده ی اجتماعی دیگر بایستی در بستر تاریخی و فرهنگی خاص آن جامعه مورد تجزیه / تحلیل قرار گیرد.
مشاوره حقوقی به صورت آنلاین و حضوری با بهترین وکلای پایه یک دادگستری در مشهد